راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 143

ص:156

اگر کسی مجبور شود که قسم بخورد که کاری را در زمان گذشته انجام نداده است، پس بگوید: ما فعلت کذا و مرادش از «ما»، «ما موصوله» باشد (که معنی آن انجام کار می شود) نه «ما نافیه»، (که معنایش نفی عمل باشد) چنین حیله ای صحیح است؛ مگر این که اراده کرده باشد که اصل جواز فعل یا استحبابش را بیان کند، نه این که بیان کند که این (توریه) شرط است در صورت اکراه؛ چون قبلاً جواز کذب بدون توریه برای دفع ضرر معلوم شد.

از این عبارت معلوم می شود در جایی که اکراه و اجبار باشد قسمِ بدون توریه جایز است و شکستن آن موجب کفاره نمی شود؛ زیرا اصلاً قسم منعقد نشده است. بر این اساس، چنین مخالفتی را نمی توان حیلۀ شرعی تغییردهندۀ موضوع دانست؛ تا نتیجه اش تغییر حکم شود.

نتیجه

حیله های شرعی، کم و بیش در همۀ ابواب فقه جریان دارد. مراد از حیله های صحیح شرعی، کارها و گفتارهایی است که به منظور تغییر و تبدیل موضوع حکم شرعی انجام می شود. از آن جا که خداوند احکام شرع را بر اساس علم و حکمت بی انتهای خود انشا و وضع کرده است، هیچ تغییر و تبدیلی در احکام الهی راه ندارد و انسان تنها از راه تغییر موضوع یا متعلق حکم می تواند حکم شرعی را تغییر دهد؛ زیرا تغییر موضوع، سبب ایجاد موضوع جدید و مترتب شدن حکم شرعی دیگری متناسب با موضوع جدید می شود.

به عبارت دیگر، قضایای شرعیه، از نوع قضایای حقیقیه اند که هرگاه موضوع آنها محقق شود محمولشان بر آنها حمل می شود و محمول در آنها حکم شرعی و موضوع یا متعلق آنها عناوین افعال یا اشیاء به حکم شایع است. به همین جهت، انسان