راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 174

ص:187

1- (1) المبسوط فی فقه الإمامیه فی فقه الامامیه، ج 2، ص 161.
2- (2) الوسیله إلی نیل الفضیله، ص 273.
3- (3) السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 2، ص 59.
4- (4) جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 5، ص 21.
5- (5) ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل (ط - الحدیثه)، ج 8، ص 403.
6- (6) تحریر الوسیله، ج 1، ص 620، مسئله 9.

بنابراین، اکثر بلکه همۀ فقیهان بر این نظریه اند که «زیادی» هم شامل «زیادی حکمی» می شود و هم «زیادی عینی».

اگر هنگام قرض دادن، گرفتن یا قرض دادن، زیادی شرط شود مصداق ربای حرام خواهد بود، اما اگر چنین شرطی در بین نباشد و قرض گیرنده، هنگام بازپرداخت قرض، بدون هیچ گونه الزامی، تبرعاً و از روی میل و رغبت خود اضافه ای بپردازد، این زیادی حرام نیست؛ بلکه مطابق روایات، پرداخت آن مستحب است.(1)

گفتار دوم: حقیقت قرض

برای روشن شدن هرچه بیشتر حقیقت ربای قرضی، باید حقیقت قرض و تفاوت آن با دَین و سایر عقود روشن شود.

1. معنای لغوی قرض

واژۀ «قرض» در لغت به معنای قطع کردن و جدا کردن است. در کتاب العین آمده است:

القرض القطع بالناب.(2)

قرض، قطع کردن و بریدن به وسیله دندان را گویند.

در صحاح اللغه آمده است:

قرض: قرضت الشّیء أقرضه (بالکسر) قرضا: قطعته، و القرض ما تعطیه من المال لتقضاه.(3)

قرض کردم چیزی را، قرض می کنم آن را، قرض کردنی، به معنای قطع