راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 184

ص:197

1- (1) الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 4، ص 327-329.
2- (2) جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 27، ص 204.
3- (3) تحریر الوسیله، ج 1، ص 543.

حتی در کالاهای مصرفی که اصلشان با استفاده از بین می رود نیز صحیح است.

فرق دیگر اجاره با قرض این است که در اجاره، اگر اصل مال بدون تفریط تلف شود، مستأجر ضامن نخواهد بود؛ بر خلاف قرض، که مقترض (قرض گیرنده) ضامن مال یا مثل آن است.

همچنین در اجاره، قوام عقد به گرفتن اجرت در مقابل استفاده از منافع عین است؛ در حالی که در قرض، مقرض (قرض گیرنده) حق گرفتن هیچ گونه اجرتی را ندارد.

با روشن شدن تفاوت قرض با سایر عقود، اکنون معنای ربای قرضی کاملاً روشن می شود که عبارت است از: «هر گونه اضافه بر اصل قرض که در ضمن عقد قرض شرط می شود که قرض گیرنده بپردازد». همچنین روشن می شود که در ربای قرضی، فرقی نیست مالی را که قرض می دهند، مکیل باشد یا موزون یا معدود یا غیر آن. نیز در تمام این موارد، شرط گرفتن زیادی، موجب ربوی شدن قرض خواهد بود؛ در حالی که در ربای معاملی، مکیل و موزون بودن معتبر است.

مبحث دوم: اشکال در حقیقت ربای قرضی

سنهوری می گوید: ربایی که در آیات قرآن کریم تحریم شده است، ربای جاهلی (ربایی که در جاهلیت و قبل از اسلام بین اعراب شایع بوده است) است، که ربایی خاص و به این نحو بوده است که وقتی مالی را قرض می دادند از ابتدا شرط نمی کردند که قرض گیرنده، اضافه ای بپردازد؛ اما در موعد پرداخت، وقتی که طلبکار، طلب خود را مطالبه می کرد به بدهکار می گفت: «أتقضی ام تربی ؟»، (آیادَین خود را می پردازی یا ربا می دهی ؟) عبارت «اتقضی ام تربی ؟» در اصطلاح فقها، برای ربای جاهلی عَلَم شده است. این نوع ربا، از ربای رایج امروزی و ربای