راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 199

ص:212

1- (1) بدایه المجتهد و نهایه المقصد، ج 2، ص 127؛ مغنی ابن قدامه، ج 4، ص 124.
2- (2) المهذب فی فقه الامام الشافعی، ج 2، ص 26.
3- (3) الاقناع لطالب الانتفاع، ج 2، ص 245.
4- (4) مدونه فقه المالکی و ادله، ج 3، ص 363.

5. فقیهان شیعه: مشهور فقیهان شیعه، مکیل و موزون بودن را ملاک ربا قرار داده اند. بعضی از فقیهان شیعه، مثل شیخ مفید(1) و شهید مطهری(2) ، معیار ربای معاملی را اعم از مکیل، موزون و معدود می دانند.

مرحوم صدوق در تعریف ربای معاملی آورده است:

واعلم انه لا ربا الاّ فیما یکال او یوزن، فلو انّ رجلا باع بعیرا ببعیرین او بقره ببقرتین او ثوبا بثوبین او اشباه ذلک مما لم یکن فیه کیل و لا وزن، لم یکن بذلک بأس.(3)

بدان که ربا تنها در آن چیزهایی است که با کیل و توزین، خرید و فروش می شوند. پس اگر شخصی یک شتر را به دو شتر بفروشد یا یک گاو را به دو گاو بفروشد یا یک لباس را به دو لباس بفروشد و مثل چنین خرید و فروش هایی که با کیل و وزن نیستند، اشکالی ندارد.

ابن ادریس در سرائر(4) و ابن براج در مهذّب(5) تصریح کرده اند که معیار ربای معاملی در اسلام، مکیل و موزون بودن است و اگر اشیایی مکیل و موزون نباشند ربا در آنها داخل نمی شود.

مبحث دوم: ربای معاملی در روایات

ربای معاملی، حقیقت شرعیه است؛ یعنی موضوع آن را شارع مقدس، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام تعریف کرده اند و شرایط و قیودی را برای آن قرار داده اند.