راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 222

ص:235

1- (1) فوائدالأصول، ج 2، ص 538.
2- (2) نهایه الأفکار، ج 2، ص 525.
3- (3) تهذیب الأصول، ج 2، ص 20.
4- (4) محاضرات فی الأصول، ج 5، ص 183.

کیل و وزن معامله می شده است استصحاب جاری می شود و در نتیجه، حکم مکیل و موزون بر آن جاری می شود و خرید و فروش با زیادی حرام خواهد بود و اگر قبلاً با عدد معامله می شده است استصحاب معدود بودن در آن جاری می شود و در نتیجه، حکم معدود بر آن جاری می شود و خرید و فروش آن با زیادی حرام نخواهد بود. اگر استصحاب جاری نبود (زیرا حالت قبلی آن را نمی دانیم) باید به سراغ اصول عملیه دیگر مثل اصاله البرائه یا اصاله الاشتغال (بر حسب موارد) برویم و بر طبق آن عمل کنیم.

گفتار ششم: عمومیت ربای معاملی

آیا ربای معاملی حرام اختصاص به بیع دارد یا این که در سایر معاوضات نیز جاری می شود؟ در این مسئله سه قول وجود دارد:

1. مشهور فقیهان از جمله شیخ طوسی،(1) شهید اول،(2) شهید ثانی(3) و امام خمینی(4) قائل به جریان حرمت ربای معاملی در تمام معاملات و معاوضات هستند. علامه حلی در این زمینه می نویسد:

الأصح عندی شمول الربا لکل المعاوضات.(5)

نظریۀ صحیح تر، از نظر من این است که ربا تمام معاوضات را شامل می شود.