راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 23

ص:36

1- (1) مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 13، ص 73، باب 6، حدیث 8.
2- (2) همان، ص 182، باب 47، حدیث 3.
3- (3) همان، ص 301، باب 6، حدیث 1؛ دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام والقضایا و الاحکام، ج 2، ص 44، حدیث 107.
4- (4) وسائل الشیعه، ج 18، ص 178، ابواب الصرف، باب 6، روایت 1.

در می یابیم که حقیقت و واقعیت حیله مورد توجه ائمه علیهم السلام بوده است و از نظر آنان، همۀ حیله ها پذیرفته نبوده است، بلکه حیله هایی جایز بوده که مستلزم ارتکاب عمل حرامی نباشد.

مبحث دوم: پیشینۀ حیلۀ شرعی در فقه اسلامی

از نخستین دوره های تدوین فقه اسلامی، موضوع حیله در کتاب های فقهی مطرح شده است.

شیخ طوسی معتقد است که استفاده از حیله های نامشروع در زمان تابعین رواج داشته است و گروهی از فقیهان آن را به کار می بردند و کتاب «الحیل» دراین زمان تدوین شد، کتابی که در آن 320 یا 330 مسئله وجود داشت و همۀ آنها از حیله های نامشروع بود. نضر بن شمیل می گوید: اگر کسی آنها را مباح بداند کافر شده است.(1)

شیخ طوسی می فرماید:

الحیل فی الاحکام جائزه و به قال جمیع اهل العلم ابوحنیفه و الشافعی و مالک و غیرهم و فی التابعین من منع الحیل لکل حال، دلیلنا علی جوازها قوله تعالی فی قصه ابراهیم علیه السلام: (قالُوا أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا یا إِبْراهِیمُ قالَ بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ کانُوا یَنْطِقُونَ) (2)فاضاف کسر الاصنام الی الصنم الاکبر... و قال فی قصه ایوب علیه السلام: (وَ خُذْ بِیَدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ) ، (3) فجعل اللّه لایوب مخرجا مما کان حلف علیه.(4)

حیله های شرعی در احکام جایز است و همۀ اهل علم (عامه): ابوحنیفه و شافعی و مالک و غیر آنها به این مسئله اعتراف کرده اند و بین تابعین کسانی