راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 264

صفحه 264

ص:277


1- (1) وسائل الشیعه، ج 18، ص 117، ابواب الربا، باب 1، حدیث 1.
2- (2) همان، حدیث 2.

شاهدان آن را لعنت کرد.»(1) نکوهش شده است که دلیل بر عدم جوازآن در شریعت اسلام است. با توجه به این تأکیدات شدید و بیانات دیگری که از زبان ائمه علیهم السلام برای بیان تحریم ربا به کار رفته است، امکان ندارد که شارع مقدس راضی شود با حیله ای مثل تغییر دادن لفظ قرض به «بیع» یا «هبه» یا لفظ دیگری و یا ضمیمه کردن یک جعبه کبریت به یک طرف معامله، همان ربایی که تا لحظه ای پیش اعلان جنگ با خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و حرام بود، مباح گردد و به مردم اجازه داده شود مرتکب آن شوند. اگر حلال شدن آن به این سادگی امکان پذیر بود، دیگر تحریم آن با آن الفاظ شدید از طرف شارع چه معنایی داشت ؟ بنابراین، شدت تعبیرات شارع در بیان حرمت ربا دلیل بر این است که با حیله های ربا موافق نیست و آنها را جایز نمی داند.

جواب

اگر ما به صورت موردی به یک معامله و به طرفین آن (قرض دهنده و قرض گیرنده، فروشنده و خریدار،...)، به عنوان یک قضیۀ جزئیه نگاه کنیم، شاید این اشکال وارد باشد؛ اما ما نباید به یک یا چند مورد خاص توجه داشته باشیم، زیرا در قانون گذاری به نوع معامله و نوع متعاملین توجه می شود و قوانین به صورت کلی و قضایای حقیقیه وضع می شوند. در این صورت، تغییراتی که در اثر اعمال حیله ها ایجاد می شود هر چند اندک باشد، تغییر صوری نخواهد بود؛ بلکه این تغییرات، هر کدام یک واقعیت اقتصادی متفاوت و مستقل از دیگری را به وجود می آورد. روشن است که قرض، هبه، بیع، جعاله و... هر یک معامله ای جداگانه و دارای حقیقت مستقلی هستند و هر کدام آثار و قوانین خاص خود را خواهد داشت که با آثار معامله دیگر متفاوت است. از این رو، شدت تعبیراتی که

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه