راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 270

ص:283

ثانیاً، در صورتی حکمت مراعات نمی شود که از عدم مراعات آن، لغویت پیش نیاید. در این جا از عدم مراعات حکمت، لغویت لازم می آید؛ زیرا وقتی به واسطه حیله به تمام جوانب و ابعاد ربا برسیم. پس این حرمت لغو خواهد شد.

ثالثاً، تشریع در ابواب معاملات، تعبدی محض نیست؛ بلکه بر طبق حکمت ها و ملاک های عقلایی است. نهایتاً؛ شارع مقدس ما را به این حکمت ها آگاه می سازد. بنابراین، وقتی از طرف شارع حکمت ها بیان شود، در هر موردی که حکمت موجود باشد، حرمت نیز خواهد بود. و حکمت های باب معاملات، از جمله باب ربا، از قبیل حکمت های در باب عبادات نیست که رعایت نشود، بلکه قطعاً مراعات می شود.

بنابراین در ناحیۀ وجود و در ابواب معاملات، فرقی بین حکمت و علت نیست و هر دو باید مراعات شوند و علت ها و حکمت هایی که دربارۀ ربا بیان شده است در حیله های ربا نیز وجود دارند.

جواب دوم

علت ها و حکمت هایی که در روایات دربارۀ تحریم ربا آمده است، در موارد حیله های ربوی، موجود نیستند.

ظلم در حیله های ربا وجود ندارد؛ زیرا اگر مراد از ظلم در حیله های ربا، ظلم عرفی باشد که عرف هیچ یک از دو قسم ربا (قرضی و معاملی) را ظلم نمی داند. در ربای معاملی، وقتی که یک من از برنج خوب را به دو من برنج غیر مرغوب بفروشند و قیمت دو طرف یکی باشد، عرف این معامله را ظالمانه نمی داند؛ بلکه اگر یک من برنج اعلی به یک من برنج نامرغوب فروخته شود، آن را خلاف انصاف و ظالمانه می داند. در ربای قرضی نیز عرف مستقل از شرع، حکم به ظالمانه بودن نمی کند؛ زیرا از نظر عرف، ظلم در گرو تجاوز به حقوق دیگران است، اما وقتی که شخصی