راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 272

ص:285

ایجاد می شود. به همین جهت، بانک های بدون ربا در می یابند که متخصصان را در زمینه های تجاری، زراعی، صنعتی و... استخدام می کنند و حرکت تولید و توزیع، با مشارکت این بانک ها بیشتر می شود. بسیاری از شرکت ها و کارخانه ها به خاطر گرفتن وام ربوی از بانک ها، از نظر اقتصادی فلج شده اند؛ چون هر سال بر قسطهای پرداختی آنها افزوده می شود؛ در حالی که در معامله با بانک های اسلامی بدون ربا، حرکت اقتصادی بیشتر می شود. بنابراین، هیچ کدام از علت ها و حکمت های تحریم ربا در موارد حیله های ربا وجود ندارد.

اشکال سوم

اشاره

عقدها از امور قصدی هستند و تحقق آنها در خارج به تحقق قصد واقعی و جدی از آنها منوط است. به عبارت دیگر، مدار در تأثیر عقد، لُبّ و واقع عقد است، نه لفظ آن بدون قصد جدی. این نکته مهم به صورت قاعدۀ «العقود تابعه للقصود» (عقد تابع قصد است.) مورد قبول همۀ فقیهان است. درحالی که در حیله های ربا این قاعده تحقق ندارد و طرفین برای فرار از ربا تنها ظاهر بیع را قصد می کنند و صورت معامله را تغییر می دهند؛ مثلاً صورت قرض با زیادی (که ربوی و حرام است) را به هبه یا بیع تغییر صورت می دهند، در حالی که قصد واقعی آنان همان قرض است و آثار عقد قرض را بر آن مترتب می کنند. روشن است که این تغییر صوری، اثری در تغییر حکم و حتی تغییر موضوع نخواهد داشت؛ زیرا بیع یا هبه یا عقد دیگری واقعاً قصد نشده اند و مقصود اصلی، همان قرض است که ربوی و حرام است، گرچه عقد با لفظ بیع ایجاد شده است. تغییر در تعبیر لفظی، چیزی را تغییر نمی دهد و نفعی نمی بخشد. بنابراین، حیله های ربا موجب جواز گرفتن زیادی در قرض یا در مبادله کالاهای هم جنس نمی شوند.