راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 281

صفحه 281

ص:294


1- (1) سورۀ آل عمران، آیۀ 130.
2- (2) فقه الحیل الشرعیه، ج 2، ص 82.

با مقاصد الشریعه باشد، ممنوع می کند. این حکم عقلایی است که در قوانینی که بشر وضع می کند رعایت می شود. عقلا در موقع قانون گذاری، معمولاً فلسفه و روح قانون خود را ذکر می کنند. شارع مقدس هم در باب ربا، قوانینی وضع و اراده کرده است که روح این قوانین باید محفوظ بماند. حیله های ربا، با روح قانون شرع سازگاری ندارد و شارع مقدس هرگز به جواز آنها راضی نمی شود.

جواب

حیله های ربا در حقیقت، از بندها و مواد دیگر قانون استفاده می شوند و با روح قانون، منافاتی ندارند. در حقیقت، این حیله ها نه خلاف قانون است و نه ضدّ مقاصد شریعت و قانون گذاری، بلکه راه هایی قانونی است، که از قسمت های دیگر قانون بیرون کشیده شده و از آنها استفاده شده است. به طور کلی، حیله در زمینۀ موضوع، اشکالی ندارد؛ به این صورت که تدابیری اندیشیده می شود تا افرادی از یک موضوع، از تحت آن خارج شوند؛ یا افرادی از خارج، به زیر چتر آن موضوع بیایند. حیله در زمینۀ حکم، و این که بخواهند با تدابیری حکم را عوض کند، امکان ندارد و با مقاصد شارع سازگار نیست. استفاده از حیله های ربا، حیله در زمینۀ حکم نیست؛ بلکه استفاده از بندهای دیگر قانون است که در همان مجموعه قوانین آمده است؛ البته در دو مورد نباید از حیله ها استفاده کرد:

1. در موردی که قرائنی و دلائلی بر غرض مولی و مصلحتی که او در نظر داشته وجود داشته باشد و حیله و نتیجۀ آن بر خلاف این غرض باشد. در این صورت، حیله ممنوع است؛ زیرا فقیه در موقع استنباط حکم شرعی و استکشاف قانون کلی، باید غرض شارع را مراعات کند و استنباط خود را به غرض یا مصلحتی که مولی در نظر دارد مقید سازد یا استنباط خود را در محدوده غرض شارع توسعه دهد. به این کار، مراعات اغراض و مصالح در زمینۀ اثبات و دلالت می گویند.

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه