راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 289

ص:302

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعَثَ رَجُلًا إِلَی أَهْلِ مَکهَ وَ أَمَرَهُ أَنْ یَنْهَاهُمْ عَنْ شَرْطَیْنِ فِی بَیْعٍ.(1)

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مردی را به مکه فرستاد و به او فرمود که مردم مکه را از این که دو شرط در بیع قرار دهند (یکی قیمت نقد و دیگری قیمت نسیه) نهی کند.

این موارد، با وجودی که ربای حقیقی نیست ولی شارع برای مسدود کردن راه ربا، آنها را هم ممنوع کرده است. در حیله های ربا هم اگر چه ربای حقیقی نیستند اما شارع آنها را اجازه نداده است، تا منجر به باز شدن باب ربا نشود.

جواب

اوّلاً، این مواردی را که شارع ممنوع کرده است می پذیریم؛ زیرا نص خاص بر ممنوعیت آنها دلالت دارد، اما بقیه مواردی که نص نداریم به چه دلیل ممنوع باشد؟ به عبارت دیگر، نصوص مذکور تنها بر مورد خود دلالت دارد و قابل سرایت به حیله های ربا نیست؛ زیرا تعلیل و ملاک فراگیری که قابل تعدی باشد و شامل حیله های ربا شود، در آنها نیست.

ثانیاً، در معدودات، نظر صحیح این است که ربا ممنوع نیست. همین طور در جایی که طرفین معامله دو کالای غیرهم جنس باشند، نمی توان گفت که معامله ربوی است؛ زیرا شرط ربوی بودن معامله با زیادی، این است که طرفین دو متاع هم جنس باشند.

در موردی که بیع را به دو ثمن انجام داده باشد (نقداً به یک قیمت و نسیه به قیمت بیشتر) نظریۀ مشهور بین فقیهان، صحت چنین معامله ای است؛ چون بایع با قیمت اول، بیع متاع را قصد کرده است و با زیادی، مهلت را؛ وگر نه ثمن و قیمت کالا مردد می شد و با تردید، حکم به صحت نمی کردند؛ زیرا یکی از شرایط صحت بیع این است که ثمن معین و مشخص باشد.(2)