راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 296

ص:309

1- (1) جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج 3، ص 260-259.
2- (2) منهاج الصالحین، ج 2، ص 60، مسئله 217.
3- (3) کتاب البیع، ج 1، ص 548.

بنابراین، همۀ فقیهان وجود ضمیمۀ غیر هم جنس را راهی برای صحت بیع دو کالای هم جنس با زیادی دانسته اند؛ خواه بیع دو کالای هم جنس با زیادی را از باب ربوی بودن بیع حرام بدانیم یا جدای از عنوان ربوی بودن.

گفتار اول: حکم بیع بالضمیمه، تعبدی است یا بر طبق قواعد است ؟

یکی از مباحثی که در ضمیمۀ کالای غیر هم جنس برای رهایی از ربا مطرح است، این است که این راه حل تعبدی است و شارع برای رهایی از ربا، تعبدا آن را صحیح دانسته یا این که راه حلی است بر طبق قواعد و اصول و اگر شارع در روایات، آن را بیان کرده است، بیان شارع، بیان ارشادی است ؟

صاحب جواهر این راه حل را موافق اصول و قواعد دانسته و است:

ظاهر روایاتی که گذشت، این است که ضمیمه به شکلی که بیان شد، چه به دو طرف ضمیمه شود یا به یک طرف، از حیله های شرعی برای رهایی از ربا است، و بر طبق ضوابط و قواعد است و اثری از تعبد در آن نیست و شارع مقدس در روایات ما را بدان راهنمایی کرده است؛ وگر نه مبنای قاعده این است که با این کار، بیع متجانسین با زیادی بر آن صدق نمی کند و این به سبب آن است که اجزاء ثمن به نحو اشاعه، در مقابل اجزاء مثمن قرار گرفته اند و تفاضل در جنس واحد در بیع وجود ندارد، به خاطر این که جنس دیگری به آن ضمیمه شده است. پس مراد اصحاب که گفته اند: هر جنسی در مقابل مخالف خود قرار می گیرد، همین معنایی است که ما گفتیم، نه این که مرادشان تعبدی بودن حکم بیع بالضمیمه باشد؛ زیرا اگر تعبدی باشد، دیگر حیله نخواهد بود و در این صورت که اجزاء ثمن به نحو