راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 297

ص:310

مشاع در مقابل اجزاء مثمن قرار بگیرد، بیع باطل خواهد بود.(1)

امام خمینی جواز بیع بالضمیمه را بر طبق قاعده دانسته است:

ظاهر از این روایت (صحیحه عبد الرحمن بن حجاج)(2) این است که علت صحت معامله، داخل شدن متاع غیر هم جنس و واقع شدن بیع، بین دو مجموعه است و همین موجب می شود معاملۀ از عنوان معامله طلا با طلا و نقره با نقره که زیادی در آن موجب ربا است، خارج شود. از این روایت استفاده نمی شود که حتی اگر طرفین معامله قصد نکرده باشند تعبداً هر جنسی در مقابل جنس مخالف خود قرار گیرد، زیرا این امری عرفی است و قصد، امر دور از اذهان است و اعمال تعبد، مخالف حکم عقلا است و نیاز به تصریح از طرف امام دارد.(3)

آیه الله سید محمدکاظم یزدی حیلۀ بیع با ضمیمه را تعبداً جایز دانسته است:

آنچه گفته می شود که خروج از ربا از راه ضمیمه کردن به یک طرف یا دو طرف، یک راه حل تعبدی نیست، بلکه مقتضای قاعده است که شارع ما را بدان ارشاد کرده است؛ زیرا مجموع، در مقابل مجموع، قرار می گیرد و مثل این است که دو جنس هستند و دیگر تفاضل در جنس واحد صدق نمی کند؛ یا به خاطر این که اجزاء ثمن در مقابل اجزاء مثمن، به نحو اشاعه قرار می گیرند، پس تفاضل در جنس واحد پیش نمی آید، چون جنس دیگری به آن ضمیمه شده است، در این کلام اشکالات روشن و واضحی است.(4)