راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 298

ص:311

1- (1) جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 23، ص 393.
2- (2) وسائل الشیعه، ج 18، ص 178، ابواب الصرف باب 6، حدیث 1.
3- (3) کتاب البیع، ج 2، ص 204.
4- (4) العروه الوثقی فیما تعم به البلوی، ج 1، ص 43، مسئله 48.

با توجه به آن چه بیان شد، چون در صورت وجود ضمیمۀ کالای غیر هم جنس به یک طرف یا به دو طرف بیع، مورد از تحت عنوان بیع کالای هم جنس خارج شده و موضوع ربای معاملی منتفی می شود و این راه برطبق قاعده است.

فرق بین این که چنین راهی چون بر طبق قواعد است جایز است یا از باب تعبد جایز است در این است که اگر از باب تعبد جایز باشد خروجش از تحت عنوان ربا، خروج حکمی خواهد بود و اگر بر طبق قاعده باشد خروجش، خروج موضوعی خواهد بود و اگر روایتی هم بر جواز چنین راهی نداشتیم با توجه به خروج موضوعی آن از تحت عنوان بیع کالای هم جنس، می توان به جواز و صحت آن حکم کرد.

گفتار دوم: ادلۀ جواز حیلۀ ضمیمه

این راه بر طبق قواعد است؛ ولی با این حال، ادلۀ متعددی برای این راه ذکر کرده اند. صاحب جواهر در بیان این ادله می نویسد:

در همۀ فروعات این مسئله، اختلافی بین فقیهان شیعه نیست و اجماع محصل و منقول بر آن حاکم است و اجماع منقول آن اگر در حدّ تواتر نباشد، یقیناً در حدّ استفاضه است. افزون بر آن، اصل و عمومات نیز موافق جواز بیع بالضمیمه است و سیاق ادله ای که دلالت بر حرمت دارد و همچنین متبادر از آنها این است که مربوط به این فرض از مسئله نیستند و روایات مستفیضی که بین آنها روایات صحیح و غیر صحیح وجود دارد.(1)

جواز بیع بالضمیمه، مورد اتفاق علمای امامیه است. بین علمای اهل سنت، فقط شافعی و احمد بن حنبل با آن مخالفت کرده اند. اجماع و اتفاق فقیهان در این مسئله، مستند به ادلۀ زیر است: