راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 306

ص:319

1- (1) المبسوط فی فقه الإمامیه، ج 2، ص 96.
2- (2) نهایه الإحکام فی معرفه الأحکام، ج 2، ص 553؛ قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج 2، ص 63؛ المختصر النافع فی فقه الإمامیه، ج 1، ص 128.
3- (3) الوسیله إلی نیل الفضیله، ص 253.
4- (4) مفاتیح الشرائع، ج 3، ص 333.
5- (5) القواعد الفقیه، ج 5، ص 184.
6- (6) مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج 17، ص 325.

است، آمده است:

در بین فقیهان، غیر از مقدس اردبیلی، کسی را نیافتم که در جواز (این راه ها) تأمل کرده باشد.(1)

گفتار اول: ادله

دلیل بر جواز چنین حیله ای، روایاتی است در این جا بعضی از این روایات را مطرح می کنیم:

1. صحیحه اسماعیل بن جابر

محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَجِیءُ إِلَی صَیْرَفِیٍّ وَ مَعَهُ دَرَاهِمُ یَطْلُبُ أَجْوَدَ مِنْهَا فَیُقَاوِلُهُ عَلَی دَرَاهِمِهِ فَیَزِیدُهُ کذَا وَ کذَا بِشَیْءٍ قَدْ تَرَاضَیَا عَلَیْهِ ثُمَّ یُعْطِیهِ بَعْدُ بِدَرَاهِمِهِ دَنَانِیرَ ثُمَّ یَبِیعُهُ الدَّنَانِیرَ بِتِلْک الدَّرَاهِمِ عَلَی مَا تَقَاوَلَا عَلَیْهِ مَرَّهً قَالَ أَ لَیْسَ ذَلِک بِرِضًا مِنْهُمَا جَمِیعاً قُلْتُ بَلَی قَالَ لَا بَأْسَ.(2)

اسماعیل بن جابر می گوید: از امام باقر علیه السلام سؤال کردم: مردی نزد صراف می آید. او دراهمی دارد که می خواهد با دراهم بهتر از آن معامله کند. بر سر قیمت گفت وگو می کنند تا به یک قیمت، هر دو راضی می شوند. سپس آن مرد در مقابل دراهم صراف، به او دینار می دهد. سپس این دینارهای او را با دراهمی که قبلا درباره قیمت اش صحبت کرده بودند، به همان قیمت معامله می کند. آن حضرت فرمود: آیا این معامله هایی که انجام شده، با رضایت طرفین بوده است ؟ عرض کردم: بلی. آن حضرت فرمود: اشکالی ندارد.