راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 316

ص:329

(محقق حلی) در این جا یک قید زده و فرموده است: این راه ها در صورتی صحیح است که بدون شرط قبلی باشد.

حسین آل عصفور بحرانی،(1) مرحوم بجنوردی،(2) آیه الله بهجت(3) و... این راه را پذیرفته و به جواز آن تصریح کرده اند.

بنابراین، در صورتی که یکی از طرفین واقعاً و بدون هیچ شرطی مقدار اضافه را به دیگری ببخشد، ربایی تحقق نخواهد یافت؛ زیرا دو عقد مستقل (بیع و هبه) هستند که هر یک شرایط صحت را دارند و صحیح واقع شده اند.

مبحث پنجم: قرض و ابراء

قرض و ابراء یعنی هر یک از طرفین معامله، کالای خود را به دیگری قرض می دهند و سپس ذمۀ همدیگر را بریء می کنند و هر یک به دیگری می گوید هر چه از تو طلب داشتم به تو بخشیدم و تو را بریء الذمه کردم.

صاحب شرائع (محقق حلّی) این راه را مطرح کرده است:

... او اقرض (سلعته) صاحبه ثم اقرضه هو و تبارءا.(4)

و همین طور معامله از ربوی بودن خارج می شود اگر یکی از طرفین متاع خود را به دیگری قرض بدهد. سپس دومی نیز متاع خود را به اولی قرض بدهد و همدیگر را بریء الذمه کنند.

وی در بیان دلیل جواز چنین حیله ای می نویسد:

... إلی غیر ذلک مما یخرج عن بیع المجانس بمثله متفاضل.(5)