راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 334

ص:347

معلومه یتفقان علیها. و عندئذ یجوز الاقتراض و لا ربا فیه. و مثل البیع الهبه بشرط القرض.(1)

قرض گرفتن (از بانک ملی اسلامی) به شرط پرداخت فایده و سود جایز نیست؛ زیرا ربای حرام است. برای رهایی از آن، این راه وجود دارد که قرض گیرنده از صاحب بانک یا وکیل او متاعی را 10% یا 20% بیش از قیمت واقعی آن می خرد، به شرط این که مبلغ معینی را به او قرض بدهد؛ یا متاعی را، به کمتر از قیمت بازار به صاحب بانک یا وکیل او می فروشد، و در ضمن معامله شرط می کند که مبلغ معینی را برای مدت معینی که توافق کرده اند، قرض بدهد. در این صورت قرض گرفتن جایز است و ربوی نیست. همین طور است هبۀ به شرط قرض.

با این روش، در حقیقت، موضوع ربای قرضی که قرض به شرط زیادتی است، منتفی می شود و تبدیل می شود به بیع به شرط قرض یا هبه به شرط قرض. از موارد بیع به شرط قرض، بیع محاباتی به شرط قرض است که در روایات امامان علیهم السلام مورد سؤال قرار گرفته و حکم آن بیان شده است.

گفتار دوم: بیع محاباتی به شرط قرض

بیع محاباتی این است که متاعی را به کمتر از قیمت آن (ثمن المثل) بفروشند.

1. معنای لغوی بیع محاباتی

در لسان العرب آمده است:

حباه اعطاه و منعه... و منه اشتقت المحاباه، و حابیته فی البیع محاباه.(2)

«محابات» از «حبا» مشتق شده و به معنای بخشیدن و منع کردن است.