راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 343

ص:356

به این ترتیب، ما در دستۀ دوم، روایت صحیحه و روایات مستفیضه ای وجود دارد که بر جواز بیع محاباتی به شرط تأخیر در ادای دین دلالت دارد. آیا می توان به مضمون آنها ملتزم شد؟

گفتار سوم: اشکال امام خمینی

امام خمینی روایات صحیحه را مربوط به باب قرض ندانسته و روایات مربوط به باب قرض را ضعیف دانسته است که تمسک به آنها برای این منظور درست نیست:

فإنّ الصحاح المتقدّمه غیر مربوطه بباب القرض و الربا المعاملیّ، بخلاف تلک الروایات المختصّه بالقرض. لکنّها روایات ضعاف إلّا روایه واحده منها، و هی ما رواها الشیخ (قدّس سرّه)، بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبی عمیر، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار... و سائر الروایات ضعاف، بل بعضها مشتمل علی ما لا یلیق بساحه الإمام علیه السلام،... و أنت خبیر: بأنّ بعض الأعمال و إن کان مباحاً فرضاً، لکن لا یرتکبه المعصوم علیه السلام المنزّه عن ارتکاب ما هو موجب لتنفّر الطباع، کتحصیل النفع بالحیله، و... فهذه الروایات نظیر روایات بیع العنب لمن یعلم أنّه یجعله خمراً حیث اشتملت علی أنّ الأئمّه علیهم السلام یفعلون ذلک، فمثل هذه الروایات غیر قابله للعمل بها؛ لاشتمالها علی أمر منکر.(1)

روایات صحیحه ای که گذشت، مربوط به باب قرض و ربای معاملی نیست (مربوط به بیع دو متاع هم جنس با زیادی است)، بر خلاف این روایات که مختص به باب قرض است. این روایات هم، جز یک روایت، ضعیف اند. روایتی که ضعیف نیست، روایتی است که شیخ صدوق با اسناد خود از احمد بن محمد اشعری از ابن ابی عمیر از محمد بن اسحاق بن عمار... نقل کرده است. بقیۀ روایات ضعیف اند و بعضی از آنها مشتمل بر مطالبی هستند که مناسب با مقام امام علیه السلام نیست... روشن است که بعضی از کارها حتی اگر