راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 346

ص:359

1- (1) مزابنه: عبارت است از فروختن رطبی که بر نخل است به تمری که چیده شده است که چنین معامله ای در فقه باطل است، به خاطر وجود غرور در آن. (جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 24، ص 93)
2- (2) عرایا: عبارت است از این که فردی از دیگری رطبی را که بر نخل دارد بخرد و در مقابل به اندازه تخمینی از آن تمر به او بدهد تا خانواده اش رطب تازه بخورند. (جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 24، ص 101)
3- (3) محاقله: عبارت است از فروختن گندمی که در سنبل است و هنوز چیده نشده است در مقابل گندم چیده شده و از کاه جدا شده که این بیع نیز از نظر فقه باطل است زیرا منجر به غرور می شود. (جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 24، ص 98)

تمایزی نیست، ولی با این حال در اطلاق بیع بر آنها، هیچ اشکالی نیست. پس شرط بیع این نیست که تمایز و تغایر بین ثمن و مثمن باشد.

از آن جا که صاحب عروه و محقق اصفهانی بر این نظریه اند که بیع، مطلق مقابله بین دو مال است و در قوام بیع، مطلق مقابله (مقابله کلی و فرد یا کلی و جزیی) کفایت می کند، پس این نقض بر مرحوم خویی وارد است و اشکال ایشان وارد نیست.

اشکالات دیگری نیز بر این حیله سوم وارد شده که فقیهان به همۀ آنها جواب داده اند. حیلۀ ضمیمه، در صورتی که مقدار ضمیمه عاقلانه و مورد قبول عرف باشد برای فرار از ربا بدون اشکال خواهد بود؛ زیرا با این روش معامله موضوعاً از قرض به شرط زیادی که موضوع قرض ربوی است خارج خواهد شد؛ اما در صورتی که یک چیز کم ارزش را ضمیمه کنند و در مقابل آن مبلغ زیادی را قرار دهند روشن است که شرع چنین راهی را برای فرار از ربا مفید نمی داند و نمی توانیم چنین راهی را برای فرار از ربا بپذیریم.

مبحث چهارم: اخذ زیادی در برابر قرض

اشاره

این راه که گاهی از آن به «قرض به صورت جعاله» تعبیر می شود، عبارت است از این که قرض گیرنده اعلام می کند هر کس به من یک میلیون تومان به مدت یک سال قرض بدهد، صد هزار تومان به او خواهم داد و در نتیجه، در پایان سال یک میلیون و یکصد هزار تومان به قرض دهنده بر می گرداند.

در این جا، استحقاق گرفتن مبلغ اضافی، به واسطۀ عقد قرض نیست؛ بلکه به سبب عقد جعاله است و شبیه این است که فردی بگوید هر کس خانه مرا بفروشد، صد هزار تومان به او می دهم، که فروشنده (بنگاهی یا وکیل) این مبلغ را بر اساس عقد جعاله مالک می شود.