راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 347

ص:360

اشکال

شهید صدر در صحت این جعاله اشکال کرده است:

1. مناقشه در صغری: ایشان بر این عقیده است که ارتکاز عقلا در این معامله، قرار گرفتن مبلغ جعل در مقابل عمل قرض دادن نیست و قرار دادن آن در مقابل عمل قرض تنها در لفظ است و قصد و معنا در کار نیست. هر چند با لفظ «جعل» از آن یاد شود. پس این معامله در حقیقت یک معامله ربایی است؛ اگر چه اسم جعاله بر آن بگذارند.

2. مناقشه در کبری: با فرض این که قصدی در این جعاله وجود داشته باشد، چنین جعاله ای صحیح نیست؛ زیرا در جعاله باید عمل قابلیت اجرت داشته باشد تا امر به آن موجب ضمان گردد و اگر عملی اجرتی ندارد و ضمان بردار نیست، جعاله آن هم صحیح نیست. بر این اساس، جعاله بر قرض گرفتن صحیح نیست؛ زیرا «قرض دادن» از نظر عقلا، مالیت مستقل ندارد تا در مقابل آن اجرت یا جعلی قرار داده شود و آن چه مالیت دارد، همان مال قرض گرفته شده است. و برای عمل قرض دادن ضمانتی وجود ندارد و جعاله در جایی تحقق می یابد که ادلۀ ضمان عمل ثابت باشد. پس این جعاله درست نیست.(1)

جواب

اشکال اول وارد نیست؛ زیرا همین مقدار قصد برای صحت عمل کافی است و در عرف زیاد دیده می شود که برای ترغیب شخصی به انجام معامله ای، هدیه ای به او پرداخت می شود (هدیۀ مشروط) و شرط این است که فرد به این معامله اقدام کند و از همین قبیل است جعاله در مقابل انشای قرض. اشکال دوم نیز وارد نیست؛ زیرا