راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 348

ص:361

هیچ دلیلی نداریم ضمان در جعاله، غرامتی و به واسطۀ اتلاف باشد، بلکه ممکن است از باب معاوضه باشد؛ چنان چه صاحب جواهر شرط صحّت جعاله را حلال بودن و عقلایی بودن آن دانسته است:

وکیف کان فهی تصح علی کلّ عمل مقصود للعقلاء علی وجه یخرج عن کونه سفها کالأجاره) محلّل.(1)

جعاله بر هر عملی که حلال باشد و قصد عقلایی بر آن تعلق بگیرد و سفیهانه نباشد، مانند اجاره، صحیح است.

قرض دادن، عملیات عقلایی است که مقصود عقلاء قرار می گیرد و جعاله هم بر آن واقع می شود. چنان چه در روایت آمده است: شخصی خانه اش را به دیگری اجاره داده ولی (بعد پشیمان شده) خودش می خواهد در آن خانه بنشیند، پولی به مستأجر می دهد تا خانه اش را تخلیه کند و به جای دیگری برود، و امام فرمود اشکالی ندارد.(2)

حقیقت این است که اشکال اول شهید صدر وارد است؛ زیرا تصور عقلایی ندارد که شخصی قرض دادن را مورد عقد جعاله قرار دهد. اگر چنین فرضی بتوان کرد، صورتاً جعاله است ولی در حقیقت هیچ قصد جدی مستقلی به آن تعلق نگرفته است، بلکه همان پرداخت اضافه برای قرض است که موجب ربوی شدن آن می شود. بنابراین، نمی توانیم چنین راهی را برای فرار از ربا بپذیریم.

مبحث پنجم: تبدیل عملیات قرض به غیر قرض

اشاره

منظور از این راه این است که شخصی که ده هزار تومان به دیگری بدهکار است، به بانک یا شخص ثالثی دستور بدهد که بدهی او را به طلبکار پرداخت کند و