راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 350

ص:363

اشکال

شهید صدر به این راه اشکال کرده است:

1. اشکال در صغری: ارتکاز عرفی دلالت دارد که بانک نمی تواند بیش از مقداری که مأمور به پرداخت آن بوده است، بگیرد؛ زیرا در هر دو صورت، زید این مبلغ را به بانک بدهکار شده است و نمی توان گفت که در بدهکاری او بین این دو صورت فرق است.

2. اشکال در کبری: اگر بپذیریم گرفتن مبلغ بیشتر در حالت دوم (امر به پرداخت بدهی) حرام نباشد، باید گرفتن آن در قالب عقد دیگری مثل جعاله باشد که آن هم مورد اشکال است که جعاله در چنین موردی صحیح نیست؛ زیرا در این جا جدای از اتلاف دَین، کار دیگری انجام نشده است تا مستحق «جعل» باشد.(1)

جواب

آیه الله سند در پاسخ به این اشکال می گوید:

اولاً، اشکال در صغری وارد نیست؛ زیرا ارتکاز عقلا بین این دو صورت از پردخت فرق می گذارد و همین مقدار از فرق کافی است تا در صورت دوم، گرفتن مبلغ بیشتر جایز باشد.

ثانیاً، اشکال در کبری وارد نیست. زیرا طبق آن چه از کلام صاحب جواهر نقل شد، جعاله بر هر کاری که حرام و سفیهانه نباشد و مقصود عقلاء باشد، صحیح است و در این جا که امر به پرداخت بدهی می شود، کاری است که هم مقصود عقلا است و هم حلال و مجاز است. این که جعاله باید در جایی باشد که ضمان بردار باشد، دلیلی بر آن نداریم.(2)