راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 351

ص:364

حقیقت این است که باید فرق گذاشت بین صورتی که پرداخت مستقیم به زیدبا پرداخت به طلبکار زید (که در حقیقت، پرداخت غیر مستقیم به زید است)، ازنظر عملیات پرداخت یکسان است و صورتی که پرداخت غیر مستقیم (پرداخت به طلبکار) مستلزم عملیات بیشتری و هزینه های اضافی برای بانک باشد.

در صورتی که عملیات هر دو گونه پرداخت (مستقیم و غیر مستقیم)، یکسان باشد، مثل این که هر دو در همان بانک حساب بانکی دارند و برای بانک فرقی ندارد که پول را به حساب کدام یک واریز کند، در این صورت چطور می توانیم ملتزم شویم که بانک در برابر ابراء ذمۀ زید، پول بیشتری دریافت کند؟ در حالی که در قرض دادن و قرض گرفتن، مباشرت در قبض و اقباض شرط نشده است و زید می تواند بگوید «صد هزار تومان را که به من قرض داده ای به فرزندم یا هر شخص دیگری پرداخت کن، بر عهدۀ من»، که در این صورت بانک عملیات اضافه تری انجام نداده است تا مستحق مبلغ بیشتر می شود.

بله، اگر عملیات پرداخت به دیگری (طلبکار) مستلزم فعالیت ها و هزینه های دیگری برای بانک باشد. بانک می تواند در مقابل آن هزینه ها، مبلغ بیشتری (به عنوان کارمزد) دریافت کند که در راه حل ششم به آن اشاره شده است؛ در حالی که در راه حل پنجم، قرض در جایی است که هیچ عملیات اضافه تری صورت نمی گیرد، بلکه تنها پرداخت به صورت غیر مستقیم است. بنابراین، اشکال اول شهید صدر وارد است و راه حل پنجم مفید نیست و موجب رهایی از ربا نمی شود.

مبحث ششم: گرفتن زیادی در برابر تغییر مکان

معمولاً محلّ پرداخت قرض، محلّ دریافت قرض است. اگر قرض گیرنده شرط کند که قرض را در محل دیگری پرداخت کند و قرض دهنده بپذیرد در برابر مبلغی