راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 352

ص:365

اضافه به قرض، طلب خود را در محل دیگر دریافت کند، آیا گرفتن این مبلغ زیادی بر قرض جایز است ؟

بنابر نظر برخی، گرفتن این مقدار زیادی، اشکالی ندارد؛ زیرا این زیادی در اثر حقی است که طلبکار از خود اسقاط می کند (اسقاط حق المکان). شهید صدر این راه را اجازه داده، ولی فرموده است: این مقدار زیادی باید حدّ معینی داشته باشد و بانک یا طلبکار نمی تواند از این راه فایدۀ کامل را بگیرد، مگر این که قرض ربوی باشد. بانک و طلبکار می توانند تنها در حدّ کارمزد تحویل پول در کشور یا شهر دیگر و ارسال آن به کشور یا شهری که در آن قرض گرفته است، مبلغی اضافه دریافت کند.(1)

به نظر می رسد در این راه اضافه ای که دریافت می گردد، در مقابل کار مفیدی است که قصد عقلایی به آن تعلق گرفته است. این راه تنها در پرداخت های با مبلغ پایین که در آنها کارمزد قابل قبول و عقلایی و متناسب دریافت می گردد واقعی است؛ اما در مبالغ سنگین، کارمزد سنگین که جوابگوی سود پول باشد غیر عادی است و روشن است که قصد جدی دریافت و پرداخت کارمزد در آن وجود ندارد و چنین راه چاره ای مفید نیست و مانع از ربوی شدن اضافه پرداختی نمی شود.

مبحث هفتم: تبدیل قرض به دَین (خرید و فروش اسکناس)

اشاره

منظور از این راه این است که به جای این که بانک صد هزار تومان را به صد و بیست هزار تومان قرض بدهد، برای جلوگیری از قرض ربوی، صد هزار تومان اسکناس را به صد و بیست هزار تومان اسکناس به مدت یک سال می فروشد. بنابر نظر برخی، در این صورت موضوع ربا محقق نمی شود؛ زیرا با این که ثمن از مثمن