راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 353

ص:366

زیادتر است و وحدت جنس هم دارند ولی چون ثمن و مثمن، مکیل و موزون نیستند، بیع ربوی نخواهد بود؛ زیرا ثمن و مثمن، اسکناس کاغذی است که نه مکیل است و نه موزون. پس بانک از این راه به فایده و سود خود خواهد رسید، بدون این که قرض ربوی باشد.

اشکال

اشکال اول: تبدیل ربای قرضی به ربای معاملی: در این صورت، موضوع ربای معاملی که خرید و فروش دو متاع هم جنس با زیادی است، تحقق می یابد؛ زیرا در باب صرف آمده است که در معاملۀ طلا با طلا یا نقره با نقره باید برابری وزن و نقد بودن معامله رعایت شود و قبض در مجلس عقد صورت گیرد. حال سؤال این است که آیا با جایگزین شدن اسکناس کاغذی به جای درهم و دینار و طلا و نقره، این اسکناس ها حکم طلا و نقره را دارد و باید شرایط بیع صرف در آنها رعایت شود یا نه ؟

جواب

حلّ این اشکال به روشن شدن ارزش و مالیت اسکناس بر می گردد که دو فرض دارد:

الف. مالیت اسکناس، مانند سند سفته، حاکی از امر دیگری است؛ یعنی پول کاغذی نشانه ای از دارایی طلا و نقره است و دارندۀ اسکناس معادل ارزش اسمی آن، مالک طلا و نقره ای است که در بانک مرکزی نگه داری می شود و به خاطر مشکلات حمل و نقل و نگهداری و...، از اسکناس به عنوان حواله کمک گرفته می شود. بنابراین فرض، همۀ احکام معاملات درهم و دینار، از جمله شرایط بیع صرف، در اسکناس هم باید رعایت شود.