راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 355

ص:368

پاسخ: عرفی نبودن دلیل بر عدم جواز نمی شود. وقتی شرایط جواز خرید و فروش شرعاً وجود داشته باشد و انگیزه، فرار از حرام به حلال - که در روایات به عنوان امر خوبی قلمداد شده است - باشد، چرا جایز نباشد؟

اشکال سوم: تنافی با حکمت تحریم ربا: به نظر برخی، اگر این روش عملی شود، راحت ترین راه برای گرفتن ربای قرضی است و فرد رباخوار می تواند به آسانی به جای قرض دادن اسکناس و گرفتار شدن در دام ربا، آن را بفروشد و به سود خود برسد.

این اشکال سوم وارد است. از این رو، فقیهانی همچون امام خمینی که متوجه این اشکال بوده اند، جواز خرید و فروش اسکناس را مقید کرده اند که برای فرار از ربا نباشد.

مبحث هشتم: تبدیل قرض به معامله و خرید و فروش ارزهای مختلف

منظور از این راه، این است که اگر یک دلار در بازار 900 تومان خرید و فروش می شود، فروشنده دویست هزار تومان را در مقابل 250 دلار به طور نسیه یک ماهه معامله می کند؛ در حالی که در بازار، دویست هزار تومان معادل 222 دلار است. در این معامله، به جای قرض 222 دلار و گرفتن 250 دلار که قرض ربوی می شود، دویست هزار تومان پول ایرانی را به 250 دلار آمریکا می فروشد و با این خرید و فروش همان نتیجه حاصل می شود.

مرحوم شهید صدر به این حیله اشکال کرده است:

عرف در مورد پول ها و ارزها به مالیت ها توجه دارد، نه به خصوصیات آنها. در خرید و فروش نسیه ارزها هم ارتکاز عرفی این است که آن چه انجام می گیرد، قرض است نه بیع.(1)