راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 356

ص:369

جواب این است که با توجه به بحث مالیت اسکناس - که گفته شد مالیت آن به اعتبار دولتی است، نه به پشتوانۀ طلا و نقره - و از آن جا که اعتبار دولت ها فرق دارد، ارزهای کشورهای مختلف از نظر ارزش و اعتبار کاملا با هم متفاوت اند. بنابراین، خرید و فروش ارزها به هیچ وجه قرض نیست؛ بلکه بیع است؛ چنان چه امروزه ارتکاز عرفی هم همین است. و به نظر می رسد که این راه خالی از اشکال است؛ زیرا احکام صرف در آن جاری نیست.

مبحث نهم: گرفتن زیادی برای شخص دیگری غیر از قرض دهنده

بانک خود را وکیل ودیعه گذاران اعتبار می کند و اموال آنان را قرض می دهد. بانک با قرض گیرنده شرط می کند که مبلغی بیشتر از آن چه قرض گرفته است به بانک بپردازد و این زیادی به حساب بانک می رود، نه به حساب قرض دهنده که همان ودیعه گذار است.

شهید صدر می گوید:

این زیادی که بانک می گیرد ربا نیست؛ زیرا ربا به آن زیادی گفته می شود که صاحب مال (قرض دهنده) برای خودش شرط می کند و در این جا زیادی به صاحب مال بر نمی گردد. بلکه به بانک بر می گردد، که وکیل و واسطه است و این مثل آن است که زید یک دینار به خالد قرض می دهد و با او شرط می کند که در موقع ادای قرض یک درهم به فقیر بدهد.

این راه در صورتی مفید است که از ادلۀ حرمت قرض ربوی استفاده شود. ربا در صورتی است که زیادی به مالک بر گردد، اما اگر گفتیم مفاد ادلۀ حرمت قرض ربوی، عدم جواز هرگونه شرطی است، چه زیادی که در اثر این شرط حاصل می شود به قرض دهنده بر گردد یا به شخص دیگر، این راه، راه خوبی نخواهد بود.(1)