- مقدمه معاونت پژوهش 1
- اشاره 13
- مبحث اول: پیشینۀ حیلۀ شرعی 15
- مبحث دوم: پیشینۀ حیلۀ شرعی در فقه اسلامی 23
- گفتار اول: فقه شیعه 24
- گفتار دوم: فقه اهل سنت 29
- مبحث اول: معنای لغوی حیله 33
- مبحث دوم: معنای اصطلاحی حیله 34
- مبحث سوم: محدودۀ جریان حیله های شرعی 36
- اشاره 37
- مبحث اول: حیله های مباح و مورد اختلاف 37
- مبحث سوم: اقسام حیله از نظر وسیله و هدف 38
- مبحث دوم: حیله های قولی و فعلی 38
- اشاره 39
- مبحث اول: واژۀ «حیله» در قرآن 39
- 2. انتساب مکر به خداوند و مردم 40
- 3. انتساب مکر به خداوند و کافران 40
- 1. انتساب مکر به خداوند 40
- مبحث دوم: واژۀ «مکر» در قرآن 40
- اشاره 40
- 4. انتساب مکر به کافران 41
- مبحث سوم: واژۀ «خدعه» در قرآن 42
- اشاره 42
- 1. انتساب خدعه به خداوند و منافقان 42
- 2. انتساب خدعه به منافقان 42
- 3. انتساب کید به حضرت یوسف 43
- مبحث چهارم: واژۀ «کید» در قرآن 43
- 2. انتساب کید به خداوند و به منافقان 43
- 4. انتساب کید به شیطان 43
- 1. انتساب کید به خداوند 43
- اشاره 43
- اشاره 45
- گفتار اول: معنای لغوی تدلیس 45
- مبحث اول: فرق حیله و تدلیس 45
- مبحث دوم: فرق حیله و توریه 47
- گفتار اول: معنای لغوی توریه 47
- گفتار سوم: حکم توریه 49
- مبحث سوم: حکم حیله 51
- گفتار اول: از نظر جواز 51
- اشاره 51
- گفتار سوم: ملاک حرمت حیله 52
- گفتار چهارم: دلالت نصّ خاص بر خلاف مقتضای قاعده در حیله 53
- گفتار پنجم: مقتضای قاعده در حیله از نظر صحت (ثأثیر و عدم تأثیر) 54
- اشاره 57
- اشاره 59
- اشاره 59
- مبحث اول: حیله در باب طهارت 59
- گفتار اول: حیله برای درمان حالت وسواسی 59
- مبحث دوم: حیله در باب صوم 62
- گفتار دوم: حیله در تأخیر انداختن عادت ماهیانه 62
- مبحث سوم: حیله در باب حج 64
- اشاره 68
- گفتار اول: بخشیدن سود قبل از رسیدن سال خمسی 68
- مبحث چهارم: حیله در باب خمس 68
- گفتار دوم: احتساب دَین مستحق به جای خمس 70
- مبحث پنجم: حیله در باب زکات 71
- اشاره 71
- گفتار اول: حیله در تعلق و پرداخت زکات نقدین (طلا و نقره) 72
- گفتار دوم: حساب کردن دَین فقیر به جای زکات 77
- گفتار سوم: حیلۀ دست گردان کردن زکات 80
- مبحث اول: حیله در باب رضاع 83
- اشاره 83
- اشاره 85
- مبحث دوم: حیله در باب شفعه 85
- گفتار اول: حیله هبه کردن 87
- گفتار دوم: فروختن سهم خود که صد درهم ارزش دارد به هزار درهم 88
- اشاره 91
- اشاره 91
- مبحث اول: حیله در باب بیع 91
- گفتار اول: حیلۀ اسقاط خیار 93
- مبحث دوم: حیله در باب خرید و فروش کنیز 94
- مبحث سوم: حیله در باب دَین 97
- اشاره 97
- گفتار اول: معنای اصطلاحی دَین 97
- گفتار سوم: حیله های رایج 98
- گفتار دوم: اسباب دین 98
- مبحث چهارم: حیله در باب رهن 101
- اشاره 101
- حیلۀ وکالت در قبض عین غایب 102
- مبحث پنجم: حیله در باب سبق و رمایه 103
- تعریف شرکت 105
- مبحث ششم: حیله در باب شرکت 105
- گفتار اول: حیلۀ اشتراط سود بیشتر یا ضرر کمتر 106
- گفتار دوم: اشتراط مشارکت در سود تنها 107
- گفتار سوم: حیله برای اشتراط تأجیل 108
- مبحث هفتم: حیله در باب مزارعه 109
- گفتار اول: عقد موقت با فرزند خردسال دیگری 115
- مبحث هشتم: حیله در باب نکاح 115
- اشاره 115
- گفتار سوم: اظهار ارتداد 120
- گفتار چهارم: طلاق دادن بدون دخول 121
- مبحث نهم: حیله در باب وکالت 123
- گفتار اول: ماهیت و حقیقت وکالت 123
- گفتار دوم: حیله در تبدیل عقد وکالت به عقد لازم 124
- گفتار سوم: حیله در تعلیق وکالت 125
- گفتار چهارم: حیله در خرید وکیل 126
- گفتار ششم: شرط ضمان بر وکیل 129
- مبحث دهم: حیله در ضمانت و کفالت 130
- گفتار اول: حقیقت ضمانت و کفالت 130
- گفتار دوم: حیله به منظور جایز کردن ضمانت و کفالت 133
- مبحث یازدهم: حیله در عقد حواله 136
- گفتار اول: حقیقت حواله 136
- گفتار دوم: حیله در باب حواله 137
- گفتار اول: حقیقت طلاق 139
- مبحث اول: حیله در باب طلاق 139
- اشاره 139
- گفتار دوم: حیلۀ عدم قصد 139
- گفتار اول: حقیقت یمین 141
- گفتار دوم: حیله عدم قصد 141
- مبحث دوم: حیله در باب یمین 141
- نتیجه 143
- اشاره 145
- اشاره 147
- مبحث اول: ربا در جهان 148
- اشاره 155
- مبحث دوم: ربا در ادیان 155
- 1. ربا در آیین برهمایی 155
- 3. ربا در آیین یهود 156
- 4. ربا در مسیحیت 158
- 5. ربا در اسلام 160
- مبحث اول: معنای لغوی ربا 165
- مبحث دوم: استعمال ربا در قرآن در معنای لغوی آن 166
- مبحث سوم: ربا در اصطلاح قرآن 167
- مبحث چهارم: ربا در اصطلاح فقیهان 168
- مبحث اول: حقیقت ربای قرضی 171
- اشاره 171
- گفتار اول: حقیقت زیادی 172
- گفتار دوم: حقیقت قرض 174
- مبحث دوم: اشکال در حقیقت ربای قرضی 184
- اشاره 189
- گفتار اول: ربای رایج بین یهودیان 189
- مبحث سوم: حقیقت ربای جاهلی 189
- گفتار دوم: ربای رایج در بین مسیحیان 190
- گفتار سوم: ربای ماهیانۀ مشروط (ربای نسیه) 191
- گفتار پنجم: ربا در بیع نسیه 192
- گفتار ششم: ربا در بیع سلف 192
- گفتار هفتم: گرفتن سنّ بالاتر در حیوان 193
- گفتار هشتم: ربا در برابر تمدید مهلت 194
- گفتار یازدهم: ربا در قرض های تولیدی و تجاری 195
- گفتار دهم: ربا در قرض مصرفی 195
- مبحث اول: حقیقت ربای معاملی 197
- حدود و شرایط ربای معاملی 197
- اشاره 197
- مبحث دوم: ربای معاملی در روایات 199
- مبحث سوم: تعریف ربای معاملی 202
- اشاره 202
- گفتار اول: اتحاد در جنس (هم جنس بودن) 203
- گفتار دوم: مکیل و موزون 206
- گفتار چهارم: معیار مکیل و موزون 214
- گفتار پنجم: شک در مکیل و موزون یا معدود بودن اجناس 220
- گفتار ششم: عمومیت ربای معاملی 222
- مبحث اول: حکم ربا در قرآن 233
- مبحث دوم: حکم ربا در روایات 237
- اشاره 241
- گفتار اول: خروج حکمی از حرمت ربا 241
- مبحث سوم: خروج از حرمت ربا 241
- گفتار دوم: خروج موضوعی از حرمت ربا 248
- اشاره 249
- اشکال اول 263
- اشاره 263
- اشاره 263
- جواب 264
- اشاره 265
- الف. ظلم 265
- اشکال دوم 265
- ب. جلوگیری از خیر خواهی و نیکوکاری 266
- ج. فساد اموال 268
- اشکال به جواب اول 269
- اشاره 269
- جواب دوم 270
- اشاره 272
- اشکال سوم 272
- اشاره 277
- اشکال چهارم 277
- اشاره 280
- اشکال پنجم 280
- جواب 281
- اشکال ششم 282
- اشاره 282
- جواب 283
- اشکال به روایات 283
- اشاره 283
- اشکال هفتم 285
- اشاره 285
- روایت یونس شیبانی 285
- اشاره 285
- اشاره 286
- روایت نهج البلاغه 286
- جواب 286
- اشاره 287
- اشکال هشتم 287
- جواب 289
- اشکال نهم 290
- اشاره 290
- جواب 290
- حیله های ربای معاملی 293
- اشاره 293
- اشاره 294
- مبحث اول: ضمیمه کردن متاع غیر هم جنس به ثمن یا مثمن 294
- گفتار اول: حکم بیع بالضمیمه، تعبدی است یا بر طبق قواعد است ؟ 296
- گفتار دوم: ادلۀ جواز حیلۀ ضمیمه 298
- مبحث دوم: واسطه قرار دادن کالای غیر همجنس 305
- اشاره 305
- گفتار اول: ادله 306
- گفتار دوم: روایات مانع از بیع واسطه 308
- مبحث سوم: هبۀ طرفینی 313
- مبحث چهارم: هبۀ زیادی 315
- مبحث پنجم: قرض و ابراء 316
- مبحث ششم: صلح مقدار زائد 317
- اشاره 319
- گفتار اول: ماهیت عینه 320
- حیله های ربای قرضی 320
- مبحث اول: بیع عینه 320
- اشاره 320
- گفتار دوم: عینه در روایات 323
- گفتار اول: ماهیت خرید و فروش یا هبه به شرط قرض 333
- مبحث دوم: خرید و فروش یا هبه به شرط قرض 333
- اشاره 333
- گفتار دوم: بیع محاباتی به شرط قرض 334
- گفتار سوم: اشکال امام خمینی 343
- مبحث سوم: ضمیمه کردن 344
- اشاره 344
- اشکال 344
- جواب 345
- مبحث چهارم: اخذ زیادی در برابر قرض 346
- اشاره 346
- جواب 347
- اشاره 348
- مبحث پنجم: تبدیل عملیات قرض به غیر قرض 348
- جواب 350
- مبحث ششم: گرفتن زیادی در برابر تغییر مکان 351
- اشاره 352
- مبحث هفتم: تبدیل قرض به دَین (خرید و فروش اسکناس) 352
- اشکال 353
- جواب 353
- مبحث هشتم: تبدیل قرض به معامله و خرید و فروش ارزهای مختلف 355
- مبحث نهم: گرفتن زیادی برای شخص دیگری غیر از قرض دهنده 356
- مبحث دهم: پرداخت زیادی به عنوان حق بیمۀ دَین 357
- مبحث یازدهم: بیع الخیار 359
- مبحث دوازدهم: معاملۀ سفته 365
- اشاره 365
- گفتار اول: سفته 365
- گفتار سوم: فروش دَین 366
- گفتار دوم: انواع سفته 366
- نتیجه 370
ص:370
1- (1) همان، ص 180-179.
با توجه به روایت امام رضا علیه السلام (در جواب سؤالاتی که از آن حضرت شده بود) که می فرماید: «فبیع الرّبا و شراؤه وکس علی کل حال علی المشتری و علی البایع...»؛ (1)«بیع و شراء ربوی ضرر و نقص است بر مشتری و بایع در هر حال...»، از این روایت استفاده می شود حتی در صورتی که زیادی به غیر مالک بر می گردد، ربای حرام محسوب می شود؛ زیرا در این صورت هم وکس (نقص) بر مشتری است؛ زیرا این مشتری است که متحمل ضرر می شود. بنابراین، استفاده از این راه مشکلی را حل نمی کند.
مبحث دهم: پرداخت زیادی به عنوان حق بیمۀ دَین
این راه را شهید صدر مطرح کرده است:
مراد از این راه، این است که همۀ بانک ها می دانند که بخشی از وام هایی که می دهند وصول نمی شود و از بین می رود. به این دیون، اصطلاحاً «دیون مرده» می گویند. بانک برای جبران خسارت ناشی از «دیون مرده»، مقداری فایده در نظر می گیرد که از وام گیرندگان گرفته می شود تا جایگزین این دیون مرده شود و سرمایه اش مستهلک نگردد. مسلم است که گرفتن چنین زیادی ربا و حرام است. به همین جهت، بانک سرمایۀ خود را نزد شرکت های بیمه، بیمه می کند و حق بیمه را از قرض گیرنده، وصول می کند.
بانک اگر بخواهد این حق بیمه را از قرض گیرنده بگیرد به دو صورت قابل تصور است که یک صورت آن قطعاً ربا است و آن صورتی است که خود بانک حق بیمه را به شرکت بیمه بپردازد و بعد آن را از مشتری دریافت کند و به عبارت دیگر، طرف قرار داد بیمه، بانک باشد.