راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 359

ص:372

اشخاص تبرعاً یکدیگر را ضمانت می کردند، کما این که الان هم در مواردی این نوع ضمانت تبرعی از طرف اشخاص وجود دارد؛ اما شرکت های بیمه این ضمانت را با دریافت حق بیمه انجام می دهند و بانک هم از قرض گیرنده خواسته است که شرکت بیمه ضمانت او را بپذیرد تا به او وام پرداخت کند که این شرط موجب ربوی شدن نمی شود.

مبحث یازدهم: بیع الخیار

از این راه با عناوین مختلفی دیگری مانند بیع الشرط و بیع الوفاء نیز تعبیر شده است. مراد از بیع الخیار (بیع به شرط خیار) بیعی است که در آن شرط می شود اگر فروشنده تا مدت معینی ثمن (قیمت متاع) را به مشتری بپردازد، احقّ به مبیع (متاع فروخته شده) باشد یا حق فسخ داشته باشد یا مبیع از آن او باشد.(1)

بسیار اتفاق می افتد که فرد نیازمند به قرض، خانه یا اتومبیل یا متاعی دیگر از خود را در معرض فروش قرار می دهد و پول آن را دریافت می کند ولی با خریدار شرط می کند که اگر تا سر مهلت مقرر (مثلا یک سال) ثمن و قیمتی را که دریافت کرده است به وی باز گرداند، خیار فسخ داشته باشد تا معامله را فسخ کند و او خانه و متاع خود را پس بگیرد. در این معامله هم فروشنده به مقصود خود (مبلغ مورد نیاز) دست می یابد و هم خریدار می تواند در برابر پرداخت پول به فروشنده، خانه را تملک کند و از سکونت در آن یا اجاره دادن آن بهره ببرد. معمولاً قیمتی که برای فروش خانه یا متاع تعیین می شود، قیمت عادلانه نیست؛ بلکه بسیار کمتر از قیمت واقعی است و مقدار آن بستگی به نیاز فروشنده دارد. بیع الشرط در حقیقت، یکی از مصادیق خیار شرط است و در کتاب های فقهی بحث شده است و بسیاری از فقیهان