راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 369

ص:382

صوری آن چه را ملتزم گردیده بود، به فرد ثالث پرداخت کند، می تواند به طلبکار صوری مراجعه کند و پس بگیرد.(1)

آیه الله خویی در مورد سفته های صوری می نویسد:

به این نوع سفته ها، سفتۀ صوری و مجامله ای گفته می شود و فروختن آن به بانک، در واقع قرض کردن صاحب سفته از بانک و حواله کردن بانک به ذمۀ امضاکنندۀ آن است، با این که در ذمّه او طلبی ندارد. بنابراین، مبلغی را که بانک بابت مدت آن سفته کم می کند، ربا و حرام است؛ ولی می توان برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک به صورت معاملۀ صحیح و شرعی در آورد، به این صورت که متعهد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او است، وکالت می دهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداری در ذمّۀ او به بانک بفروشد، در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه و فروخته می شود، مثلاً وجه سفته اگر 1000 تومان ایرانی است، آن را دو ماهه به 50 دینار عراقی در ذمّۀ متعهد صوری سفته بفروشد، و وکالت داشته باشد که آن را 50 دینار عراقی را از جانب متعهد سفته، دو ماهه به 1000 تومان ایرانی به خودش بفروشد و به این ترتیب، ذمّۀ صاحب سفته به مقدار مبلغی که متعهد سفته به بانک بدهکار گردیده است، بدهکار می شود؛ ولی چون در صحت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، نتیجۀ زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول، مانند ریال به ریال، این همان قرض با سود است که جایز نیست؛ یا این که چون بانک به صوری بودن سفته توجه دارد و با این فرض، وجه سفته را به صاحب سفته قرض می دهد، مبلغی را که از وجه سفته کم می کند، به عنوان کار مزد و حق العمل ثبت در دفاتر و تحصیل آن به موقع