راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 70

ص:83

دیگری ببخشد یا جنسی را با غبن برای فرار از پرداخت خمس خریداری کند، خمس از او ساقط نمی شود.

بنابراین، از آن جا که خمس در موقع حصول سود واجب می شود و شارع، تفضلاً تأخیر در پرداخت آن را تا یک سال اجازه داده است، با این حیله نمی توان از پرداخت آن سرپیچی کرد.

گفتار دوم: احتساب دَین مستحق به جای خمس

در باب زکات بیان شده است که می توان دَین مستحق زکات را به جای زکات حساب کرد. در باب خمس نیز بعضی خواسته اند از این راه استفاده کنند و به جای پرداخت خمس، آن را به حساب دیونی که بر گردن سادات دارند مستهلک کنند؛ آن هم دیونی که به آسانی قابل وصول نیست. آنان با این حیله نه تنها خمس را پرداخت نکرده اند؛ بلکه در حقیقت، طلب خود را نیز وصول کرده اند. آیا چنین حیله ای جایز است ؟

صاحب عروه در این زمینه می نویسد:

اذا کان فی ذمه المستحق دین جاز له احتسابه خمسا و کذا فی حصّه الامام علیه السلام اذا أذن المجتهد.(1)

اگر در ذمۀ مستحق خمس، دَینی باشد می توان آن دین را به جای خمس حساب کرد و همین طور است در سهم امام علیه السلام، اگر مجتهد اجازه بدهد.

امام خمینی نیز می نویسد:

اذا کان فی ذمّه المستحق دین، جاز له احتسابه خمسا مع اذن الحاکم علی الاحوط لو لم یکن الاقوی، کما ان احتساب حق الامام علیه السلام موکول الی نظر الحاکم.(2)