راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 71

ص:84

هرگاه دَینی در ذمۀ مستحق باشد، بنابر احتیاط واجب با اجازۀ حاکم می توان آن را به جای خمس حساب کرد (اگر نگوییم اذن حاکم واجب است)؛ چنان که حساب کردن دین به جای سهم امام، بستگی به نظر حاکم شرع دارد.

فتوای آیه الله خویی در این مسئله، مخالف فتوای امام خمینی است:

ولایته علی احتساب الدین خمسا، بجعل ما فی ذمه المستحق، خمسا بدلا من الخمس المتعلق بالعین، فهو یحتاج الی الدلیل، و لم یرد علیه دلیل فی المقام کما ورد فی الزّکاه، فان تعلق الخمس بالعین حسبما هو المستفاد من الأخبار، امر مطّرد فی جمیع هذه التقادیر و لا مجال لرفع الید عنه.(1)

ولایت حاکم بر حساب کردن دین به جای خمس، به این که آن چه را که در ذمّۀ مستحق است بدل از خمس به عین قرار بدهد، نیاز به دلیل دارد که در باب خمس دلیلی بر آن نداریم، در صورتی که در باب زکات دلیل داشتیم. تعلق گرفتن خمس به عین مال، که از روایات استفاده می شود، در تمام فروض است و نمی توان از مفاد این روایات دست برداشت.

بنا بر نظر وی، حساب کردن دین به جای خمس، صحیح نیست؛ زیرا نمی توان خمسی را که به عین مال تعلق می گیرد به مال دیگری تبدیل کرد، مگر به مقداری که دلیل داشته باشیم و در این جا دلیلی بر جواز تبدیل عین به دین نداریم.

مبحث پنجم: حیله در باب زکات

اشاره

ابن ادریس حلی دربارۀ معنای زکات می نویسد:

الزکاه فی اللغه، هی النمو،... و فی الشرع، إخراج بعض المال زکاه، لما یؤول إلیه من زیاده الثواب.(2)