راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 76

ص:89

آیه الله خویی در نحوۀ جمع بین این دو دسته روایات می نویسد:

فان امکن الجمع بالحمل علی استحباب کما هو لیس بکلّ البعید، نظرا الی هذا الجمع و ان ناقشنا فیه سابقا باعتبار ان بین قوله: «فیه الزکاه» و «لیس فیه الزکاه» تهافتا فی نظر العرف فلا یقبل حمل المزبور، الاّ انّه فی خصوص المقام غیر بعید من اجل التعلیل فی بعض تلکم النصوص بان ما منع نفسه من فضله اکثر ما منع من حق الله کما فی صحیحه عمر بن یزید المتقدمه. و بالجمله فان امکن الجمع فهو، و الاّ فقد عرفت فیما مرّ عدم استقامه الحمل علی التقیه و علیه فبعد تعارض الطائفتین و تساقطهما یرجع الی اطلاقات ادّله اعتبار الحول الّتی مقتضاها عدم تعلق الزّکاه فیما لم یمر علیه الحول، سواء اکان بقصد الفرار ام بغیر ذلک و مع الغض عن ذلک فالمرجع اصاله البرائه.(1)

اگر ممکن باشد که با حمل (دسته ای از روایات که دلالت بر وجوب دارد) بر استحباب بین این دو دسته روایات جمع کنیم، چنین جمعی در این جا بعید نیست؛ اگرچه پیشتر ما در چنین جمعی مناقشه کرده بودیم؛ زیرا عبارت های «فیه الزکاه» و «لیس فیه الزکاه» که در روایت آمده از نظر عرفی تعارض دارند و چنین جمعی را قبول نمی کند ولی در خصوص محل بحث، بعید نیست؛ به خاطر تعلیلی که در بعضی از این روایات آمده است به این که آن مقدار فضیلتی که از خود منع می کند، بیشتر از مقداری است که از حق خداوند منع می کند (همان طور که در صحیحه عمر بن یزید آمده است). خلاصه، اگر جمع ممکن باشد که جمع می کنیم و الاّ قبلاً معلوم شد که نمی توان آنها را بر تقیه حمل کرد. بنابراین، بعد از تعارض دو دسته روایات و تساقط آنها، به اطلاق ادله مراجعه می کنیم، که گذشتن یک سال را معتبر می داند و بر طبق آنها در جایی که یک سال نگذشته باشد، زکات تعلق نمی گیرد، چه به قصد فرار باشد یا به قصد دیگری باشد. اگر از اطلاقات چشم پوشی کنیم، باید به اصاله البرائه رجوع کنیم.