راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 77

ص:90

روایات مذکور اگر با حمل روایاتی که دلالت بر عدم سقوط زکات دارد بر استحباب قابل جمع باشند، و حتی اگر قابل جمع نباشند و تعارض آنها از نوع تعارض مستقر باشد و جمع مذکور بین آنها مقبول نباشد، در هر دو صورت، مدعای ما که جواز حیلۀ مذکور است به اثبات می رسد؛ با این تفاوت که در فرض صحیح بودن جمع بین روایات، دلیل صحیح بودن و جواز این حیله، روایات مذکور با انضمام برخی به برخی دیگر است و اگر چنین جمعی صحیح نباشد و تعارض مستقر باشد، دو دسته روایات تعارض می کنند و هر دو دسته کنار گذاشته می شوند و برای حکم به صحت و جواز چنین حیله ای به اطلاق ادلۀ حول (گذشتن یک سال از مالکیت) استناد می کنیم، و اگر از آنها هم چشم پوشی کنیم، با استناد به اصل عملی (برائت)، حکم به جواز این حیله می شود.

گفتار دوم: حساب کردن دَین فقیر به جای زکات

فردی که از فقیری طلب دارد و فقیر نمی تواند طلب او را بپردازد، طلب خود را به جای زکاتی که بر عهده دارد حساب می کند و ذمّه فقیر را بری می کند. گاهی مقدار طلب بیش از مقدار زکات واجب است، ولی طلبکار، فقیر را بری الذمه می کند. گاهی مقدار طلب به اندازۀ مقدار زکات واجب است. گاهی مقدار طلب کمتر از آن است، ولی طلبکار تمام آن بدهی را به جای زکات حساب می کند. هریک از این صورت ها احکامی متفاوت با یکدیگرند. احتساب نیز گاهی قبل از فرارسیدن حول (وقت پرداخت زکات) است و گاهی بعد از آن. صاحب شرائع می نویسد:

لو کان للمالک دین علی الفقیر جاز ان یقاصه. و کذا لو کان الغارم میتا جاز ان یقضی عنه وان یقاص.(1)