راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 88

ص:101

باشد بیع خواهد بود، و اگر تملیک منفعت در مقابل عوض باشد، اجاره خواهد بود. و اگر تملیک انتفاع باشد، عاریه خواهد بود. ایشان می فرماید: بنابراین که صلح، عقد مستقل باشد اگر یک شریک سهم خود را به دیگری صلح کند، حقّالشفعه از طرف مقابل (شریک دیگر) ساقط می شود.

گفتار دوم: فروختن سهم خود که صد درهم ارزش دارد به هزار درهم

یکی دیگر از حیله های رایج در باب شفعه، این است که یکی از دو شریک برای از بین بردن این حق، در بیع ظاهری، سهم خود را به چند برابر قیمت واقعی می فروشد، (که شریک دیگر حاضر به خریدن به این قیمت نیست) ولی در عوض ثمن، از مشتری جنسی را به همان نسبت گران تر می خرد. این کار او برای این است که شریک دیگر آن را نتواند به این قیمت بخرد و در نتیجه، از خریدن منصرف شود و حق شفعه اش ساقط گردد.

شیخ طوسی صورت های متعددی برای این حیله آورده است:

1. و من ذلک ان یکون ثمن الشقص مأه فیشتریه بألف ثم یعطی البائع بدل الألف ما قیمته مأه و یبیعه ایاه بألف، فاذا فعل هذا تعذّر علی الشفیع الأخذ، لانّه انما یاخذ بثمن الشقص لا ببدل ثمنه، و تسقط شفعته.(1)

از جمله حیله ها در باب شفعه، این است که قیمت سهم شریک، صد باشد و مشتری آن را به هزار می خرد و سپس به جای هزار، چیزی را که قیمت آن صد است به بایع می دهد و آن را به هزار به او می فروشد. وقتی که چنین کاری کرد، شریک نمی تواند آن را بگیرد، زیرا شریک (شفیع) می تواند به ثمن شقص، (مال شریک را) بگیرد، نه به بدل ثمن، و حق شفعه اش ساقط می شود.