راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 89

ص:102

2. و من ذلک إذا کان ثمن الشقص مائه فاشتری صاحبه جاریه من رجل تساوی مائه بألف، فلما ثبت فی ذمته الألف ثمن الجاریه أعطاه بالألف هذا الشقص، فإذا ملکه بألف و هو یساوی مائه، لا ینشط الشفیع لأخذه بها فتسقط شفعته.(1)

از جمله حیله های در باب شفعه، این است که قیمت سهم هر یک صد باشد و صاحب این سهم کنیزی را که قیمتش صد است به هزار بخرد. وقتی قیمت کنیز در ذمه اش ثابت شد، سهم خود را به قیمت هزار به فروشنده کنیز بدهد. پس چون سهم خود را که صد ارزش دارد به هزار فروخته است و شریک تمایلی ندارد که به چنین قیمتی بخرد. بنابراین، حق شفعه اش ساقط می شود.

3. و من ذلک أن یشتریه بألف و ثمنه مائه، ثم یبرئه البائع عن تسع مائه، و یقبض مائه منه، فإن الإبراء یلحق المشتری دون الشفیع.(2)

از جمله حیله ها در باب شفعه، این است که چیزی را هزار می خرد، در حالی که قیمتش صد است. سپس فروشنده ذمۀ او را از نهصد ابراء می کند و صد را از او می گیرد. این ابراء به مشتری می رسد، نه شریک او.

4. و من ذلک و هو أشدها أن یهب صاحب الشقص شقصه، و یهب المشتری من البائع ثمنه، فیملکه بالهبه فلا یؤخذ منه بالشفعه.(3)

از جمله حیله ها در باب شفعه، این است که صاحب سهم، سهم خود را می بخشد و مشتری نیز ثمن را به فروشنده می بخشد و از راه هبه مالک می شود و نمی توان با شفعه سهم را از مشتری گرفت.

5. و من ذلک أن یکون الثمن جزافا مشارا إلیه فیحلف المشتری أنه لا یعلم