راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 94

ص:107

گفتار دوم: حیله در باب بیع صرف نقدین

حیلۀ دیگری که در باب بیع مطرح است، حیله در باب بیع صرف نقدین (طلا و نقره) است که ممکن است بیع طلا با نقره یا طلا به طلا یا نقره با نقره باشد. یکی از شرایط این بیع این است که طلا و نقره در حین معامله موجود باشند و تقابض در مجلس صورت بگیرد. گاهی یکی از دو طرف معامله که طلا یا نقره نقد ندارد، برای این که معامله اش صحیح شود دست به حیله ای می زند. در الأنوار اللوامع دربارۀ این حیله آمده است:

... و کالحیل الموصله إلی إسقاط الصرف فی بیع النقدین أحدهما بالآخر و بمماثله کما مرّ کأن یقرضه إذا لم یکن حاضرا ثمّ یستوفیه منه أو أن یوکله علی الشراء من نفسه.(1)

... و مانند حیله هایی که در بیع طلا به نقره یا طلا به طلا یا نقره به نقره منجر به اسقاط صرف می شود، چنان که قبلاً گذشت، در صورتی که یکی موجود نباشد این طور حیله می کنند که یک طرف به دیگری قرض می دهد و سپس از او پس می گیرد یا او را وکیل می کند که به خودش بفروشد.

در این موارد، چون با اعمال چنین حیله هایی، موضوع تغییر می یابد، سبب تغییر حکم می شود. بر این اساس این حیله نیز جایز است. این تأثیر در صورتی است قرض دادن و وکالت در فروش صوری نباشد.

مبحث دوم: حیله در باب خرید و فروش کنیز

پیش از اسلام، خرید و فروش کنیز و برده وجود داشته است و با توجه به شرایط اجتماعی آن زمان تا حدّ زیادی اجتناب ناپذیر بوده است. مکتب حیات بخش اسلام ضمن برخورد صحیح با این واقعیت اجتماعی، برنامه ها و احکامی وضع کرده