بررسی فقهی بلوغ دختران صفحه 109

ص:126

این بیان در حقیقت اشکال به استدلال به این روایت و روایاتی نظیر آن است.

ملخص اشکال ایشان این است که استدلال به این روایت برای اثبات سببیت احتلام نسبت به ثبوت تکالیف مبتنی بر این است که از امر به غسل فوریت استفاده شود که مقتضی ثبوت تکلیف مشروط به بلوغ است والا اگر احتلام را در مورد صغیر ممکن بدانیم، سببیت احتلام برای غسل هیچ منافاتی با عدم بلوغ در حال وجود سبب غسل ندارد، همان گونه که در مورد حدث اصغر این چنین است؛ یعنی ممکن است سبب که احتلام است محقق شود ولی مسبب که غسل است الآن واجب نباشد بلکه پس از بلوغ واجب شود.

در واقع مقصود صاحب جواهر این است که آن چه از این دسته از روایات با قطع نظر از سایر روایات استفاده می شود این است که غسل بر محتلم واجب است ولی این که احتلام ملاک ثبوت تکلیف باشد قابل استفاده نیست؛ زیرا ممکن است تکلیف به ملاک دیگری ثابت شود و لو آن که احتلام محقق شده باشد.

اگر منظور ایشان از صغیر، غیرمکلف باشد که ظاهرا هم این چنین است، فی الجمله می توان این سخن را پذیرفت، لکن عرفاً به شخصی که حالت احتلام برای او پیش آید صغیر اطلاق نمی شود. به هر حال قدر متیقن آن است که این روایات برای نفی ادعای کسانی که احتلام و خروج منی را در زنان و دختران انکار می کنند، قابل استناد است.

نتیجه

در مجموع با ملاحظۀ این روایات که فی الجمله از حیث سند قابل