بررسی فقهی بلوغ دختران صفحه 154

صفحه 154

ص:171


1- (1) همان، ذیل ح 2.
2- (2) وسائل الشیعه، ج 14، ص 498، باب 3 از ابواب نکاح العبید و الدماء، ح 2.

حمل است. ایشان ضمن تأکید بر این که حمل دلیل بر بلوغ است، می فرماید:

«لکن الولد لا یتیقن الا بالوضع فاذا وضعت حکمنا بالبلوغ قبل الوضع بسته اشهر وشیء لان اقل الحمل سته اشهر».(1)

«لکن بچه متقین نیست مگر آن که متولد شود و پس از تولد می توانیم حکم به تحقق بلوغ قبل از شش ماه و اندی نماییم چون اقل حمل شش ماه است».

صاحب جواهر نیز این نظر را به شهید ثانی نسبت می دهد(2) که در مسالک چنین گفته ولی ما در مسالک چنین مطلبی را مشاهده نکردیم، بلکه عبارت شهید ثانی در مسالک بر خلاف ادعای صاحب جواهر است. ایشان می فرماید:

«ومعنی دلالتهما علی سبقه انهما اذا وقعا یحکم ببلوغ المرئه قبلهما».(3)

«ومعنای دلالت حیض و حمل بر سبق بلوغ این استکه اگر حیض و حمل محقق شوند حکم به بلوغ دختر قبل از آن دو می شود».

بر این اساس ملاک، تحقق حمل است و به هیچ وجه سخن از وضع نیست. پس برخلاف نظر علامه و همفکران او از ادله استفاده می شود که حمل دلیل بر بلوغ است و لذا منوط به وضع نیست.

بنابراین همان طور که صاحب جواهر فرموده حکم به بلوغ منوط به

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه