بررسی فقهی بلوغ دختران صفحه 160

ص:177

و دیگری هنوز به این اندازه نرسیده مرتکب قتل عمد شوند، (بر طبق این روایت) باید اولی قصاص شود و دومی قصاص نشود، در حالی که این مقطوع البطلان است. پس باید روایت را کنار بگذاریم» و علم به آن را به اهلش واگذاریم».

این مطلب نیز مخدوش است؛ زیرا بر فرض چنین اشکالی وارد بوده و لازمه پذیرش روایت التزام به یک حکم مقطوع البطلان باشد، راه حل منحصر در توجیه ایشان نیست؛ به عبارت دیگر تنها راه فرار از این تالی فاسد این نیست که ما این امور و به ویژه قد مذکور را معرف رسیدن به سن بلوغ بدانیم، بلکه راه دیگری نیز وجود دارد و آن توجیه صاحب جواهر است.

لذا در مجموع به نظر می رسد توجیه اول مناسب تر از توجیه دوم است. به خصوص آن که در این روایات امور دیگری از قبیل فعال بودن و توانایی بدست گرفتن چاقوی بزرگ هم ذکر شده است.

نتیجه

از آن چه گفته شد معلوم می گردد که «قد» را نمی توان به عنوان مبدأ ثبوت تکلیف پذیرفت؛ مخصوصا با توجه به این که تفاوت های زیادی از این جهت بین انسان ها وجود دارد و نمی توان ضابطه ای برای آن تعیین کرد.