بررسی فقهی بلوغ دختران صفحه 237

ص:254

ظاهر نصوص وفتاوا این است که بلوغ در احکام مختلف به یک معنا وارد شده و دارای یک مرتبه است.

صاحب جواهر دربارۀ وجه بطلان نظر فیض کاشانی می فرماید:

«لمخالفته اجماع الامامیه بل المسلمین کافه، فان العلماء مع اختلافهم فی حدّ البلوغ بالسّن، مجمعون علی انّ البلوغ الرافع للحجر هو الذی یثبت به التکلیف وان الذی یثبت به التکلیف فی العبادات هو الذی یثبت به التکلیف فی غیرها، وانه لا فرق بین الصلوه وغیرها من العبادات، فیه. بل هو امر ظاهر فی الشریعه، معلوم من طریقه فقهاء الفریقین، وعمل المسلمین فی الاعصار والامصار من غیر نکیر، ولم یسمع احد منهم تقسیم الصبیان بحسب اختلاف مراتب السنّ، بان یکون بعضهم بالغا فی الصلوه مثلا غیر بالغ فی الزکوه او بالغا فی العبادات دون المعاملات، او بالغا فیها غیر بالغ فی الحدود، وما ذاک الالکون البلوغ بالسن امرا متحداً غیر قابل للتجزیه والتنویع».(1)

«(این وجه باطل است) چون با اجماع شیعه بلکه با اجماع مسلمین مخالف است؛ زیرا علما با همۀ اختلافی که در سن بلوغ دارند ولی بر این مسئله اجماع دارند که بلوغی که به سبب آن ممنوعیت تصرفات مالی برطرف می شود همان است که به سبب آن تکلیف ثابت می شود و آن حدی که به سبب آن تکلیف در باب عبادات ثابت می شود همان حدی است که به سبب آن تکلیف در غیر عبادات ثابت می شود و فرقی بین نماز و غیر آن از