بررسی فقهی بلوغ دختران صفحه 238

ص:255

عبادات در مسئلۀ بلوغ نیست، بلکه این مطلبی است که در شریعت کاملاً واضح و آشکار است و از روش فقهای فریقین کاملاً معلوم است و عمل همۀ مسلمین در همۀ زمان ها و مکان ها بر آن استوار بوده بدون آن که کسی آن را انکار کرده باشد و کسی از آنان نشنیده که کودکان به حسب اختلاف سن تقسیم شوند به نحوی که مثلاً بعضی از آنان در نماز بالغ شده باشند ولی در زکات بالغ نشده باشند یا آن که در عبادات بالغ شده باشند ولی در معاملات بالغ نشده باشند یا مثلاً در عبادات و معاملات بالغ شده باشند ولی در مسئلۀ حدود بالغ نشده باشند و این همه به جهت آن است که مسلۀ سن بلوغ امری است که قابل تجزیه و تنویع نیست».

به نظر ما اصل ادعای صاحب جواهر که کودکان به حسب اختلاف مراتب سن تقسیم نشده اند، صحیح است ولی این که فرموده: «مجمعون علی ان البلوغ الرافع للحجر هو الذی یثبت به التکلیف» (اصحاب اجماع دارند بر این که بلوغ رافع حجر همان است که به سبب آن تکلیف ثابت می شود) محل اشکال است؛ چون این مطلب اجماعی نیست و از بعضی عبارات به وضوح تفکیک بلوغِ رافع حجر و بلوغِ مثبت تکلیف استفاده می شود؛ مثلاً ابن جنید قائل شده که حجر فقط با تزویج از دختر مرتفع می شود. صاحب ریاض از قول اسکافی می گوید: «فصار (اسکافی) الی عدم ارتفاع الحجر عنها بالتسع الا بالتزویج والحمل» (اسکافی معتقد است که حجر با رسیدن به 9 سالگی مرتفع نمی شود بلکه با تزویج و حمل رفع می گردد).(1)