بررسی فقهی بلوغ دختران صفحه 263

ص:280

باشد، با توجه به اینکه دو نشانۀ دیگر (انبات و حیض) نیز طبیعی هستند و قطعاً مؤخر از 9 سالگی تحقّق پیدا می کنند، لازمه اش آن است که یکی از نشانه های طبیعی یعنی سن دائماً مقدم بر نشانه های دیگر باشد. اما اگر نشانۀ تعبدی باشد، با توجه به این که در برخی روایات، علّتِ قرار دادن 9 سالگی به عنوان بلوغ، تحیض دختر در این سن ذکر شده، آن گاه چگونه با این تعلیل، معلّل می تواند یک امر تعبدی باشد؟

ایشان در پاسخ به این اشکال، ضمن تأکید بر این که 9 سالگی یک نشانۀ طبیعی بر بلوغ است که شارع از آن کشف نموده، می گوید: دلیلی بر این که جمیع آثار بلوغ یکباره ظاهر شوند، نداریم بلکه بلوغ دارای درجات و مراتبی است که از حیث شدت و ضعف مختلف است و آثار بلوغ هم تدریجا ظاهر می شود. لکن 9 سالگی علامت برای اولین مرحله از مراحل بلوغ است. به خلاف انبات و حیض که علامت برای مراحل متأخّر بلوغ می باشند. لذا اگر در موردی سن دختر مجهول باشد و این دو علامت آشکار شوند حکم به تحقق بلوغ در زمان سابق خواهد شد. پس آن دو در فرض جهل به سن علامت هستند.

به نظر ایشان منشأ اشکال این است که گمان شده بلوغ به معنای بلوغ جنسی بوده و فقط دارای یک مرتبه است و آثار آن هم با تحقق حیض و انبات ظاهر می شوند، در حالی که مراد از بلوغ، بلوغ جنسی نیست بلکه مراد این است که دختر به حدی برسد که ملازم با یک جهش نوعی در مزاج و بنیه اش باشد و شارع از مبدأ آن یعنی 9 سالگی پرده برداشته است. پس با آن که احتمال سبق بلوغ بر این حد وجود دارد ولی شارع آن را به عنوان موضوع تکلیف اختیار کرده است.(1)