بررسی فقهی بلوغ دختران صفحه 266

ص:283

اشکال سوم

تدریجی دانستن بلوغ به این معنا با حکم به سبق بلوغ با ظهور حیض و انبات منافات دارد و یک تهافت آشکار است؛ زیرا اگر حیض و انبات اماره مراحل متأخر بلوغ باشند و معذلک با ظهور آن ها حکم به سبق بلوغ شود، لازمه اش انکار تدریجی بودن بلوغ است؛ به عبارت دیگر طبق بیان ایشان صرفاً باید مرحلۀ اول یعنی 9 سالگی بلوغ باشد تا با ظهور علامات متأخر حکم به سبق بلوغ شود و الا اگر همۀ مراحل را بلوغ دانستیم، چنان چه مفروض کلام ایشان است، دیگر حکم به سبق بلوغ با ظهور حیض و انبات معنا ندارد.

اشکال چهارم

اگر با ظهور این علامات حکم به سبق بلوغ شود سؤال این است که چگونه زمان بلوغ قابل تشخیص است؟ مثلاً گفته شده حمل مطلقا دلیل بر سبق بلوغ است؛ یعنی چه علامیت حمل را منوط به وضع بدانیم و چه ندانیم، کاشف از تحقق بلوغ در زمان سابق است و یک زمان تقریبی برای آن معین شده ولی در مورد حیض و انبات چگونه می توان زمان بلوغ را بدست آورد؛ زیرا فاصلۀ زمانی بین حیض و انبات با 9 سالگی نسبتاً زیاد بوده و این دو علامت برای مجهول السن کاشف از سبق بلوغ قرار داده شده است. لازمه این مطلب آن است که اولین مرتبه از مراتب بلوغ قابل تشخیص نباشد؛ زیرا طبق فرض، سن مجهول است و اکنون با ظهور این دو علامت پی برده ایم او قبلاً به سن 9 سالگی رسیده است. آن گاه تکالیف فوت شده از او چه می شود؟ از