بررسی فقهی بلوغ دختران صفحه 274

ص:291

عجیب است؛ زیرا در صدر مرحجات و اهم آن ها مسئلۀ شهرت است و به طور قطع می توان گفت: روایات 9 سالگی مشهورند و همین برای ترجیح کافی است.

اشکال دیگر به ایشان این است که معلوم نیست چرا روایات حیض از دایرۀ تعارض خارج شده اند. بر فرض ایشان بتواند تعارض بین روایات سن را حل کند، اما مشخص نیست به چه دلیل روایات حیض را به عنوان مرجع پس از تساقط قرار داده است؟ قاعده این است که پس از تساقط رجوع به عام فوق بشود ولی بر چه اساسی ایشان روایات حیض را به عنوان عام فوق قرار داده است؟ با توضیحاتی که قبلاً داده شد، بدون تردید بین روایات 9 سالگی و روایات حیض تعارض وجود دارد و اکثر راه حل ها معطوف به جمع بین روایات حیض و روایات سن است. آن گاه عجیب است که ایشان روایات حیض را از این جایگاه خارج کرده و بر مسند عام فوق نشانده است.

اشکال: منظور ایشان از عام فوق در واقع همان بلوغ نکاح است که در قرآن ذکر شده و اگر هم قاعدگی را در کنار بلوغ نکاح ذکر کرده، به این جهت است که بلوغ نکاح که همان بلوغ طبیعی و جنسی است، در دختران با قاعدگی ظاهر می شود.

پاسخ: اولاً در کلام ایشان قرینه ای وجود دارد که خلاف این را ثابت می کند؛ چون گفته: «پس از تساقط، مرجع، عمومات کتاب و سنت است». ذکر سنت قرینه ای بر خلاف احتمال فوق الذکر است؛ چون در سنت دلیلی که به نحو عام بلوغ نکاح را ملاک قرار داده باشد،