بررسی فقهی بلوغ دختران صفحه 281

ص:298

است ولی چه منعی دارد که شارع نیز مستقلا معیاری برای ثبوت تکالیف ارائه دهد؟ اگر در ادله صرفاً احکام متوقف بر عنوان بلوغ شده بود، بدیهی است که می بایست بلوغ به معنای عرفی آن در نظر گرفته شود، در حالی که در اکثریت قریب به اتفاق ادله از عنوان بلوغ استفاده نشده بلکه در اکثر آن ها 9 سالگی ذکر شده و در برخی نیز نشانه های طبیعی یعنی حیض و احتلام مطرح شده است. پس در حقیقت باید برای این امر یعنی اقدام به ذکر نشانه های طبیعی و حدود و ثغور آن توسط شارع چاره جویی شود. بر این اساس در این راه حل ادعای ما این است که شارع این نشانه ها را برای کسانی معیار قرار داده که سنشان معلوم نیست و برای آن که ضابطه روشنی برای این امر ارائه دهد، مبادرت به بیان این نشانه ها و بعضی از ویژگی ها و قیود آن نموده است.

اشکال پنجم

اشاره

با این راه حل و طریق جمع بین روایات، راه گریز از انجام تکالیف و بهانه برای تأخیر در اتیان به آن ها باز می شود؛ بدین معنا که ممکن است دختران یا والدین آن ها به گونه ای رفتار کنند تا سن مجهول مانده و در نتیجه به ضابطه دوم روی بیاورند.