بررسی فقهی بلوغ دختران صفحه 48

ص:65

1- (1) وسائل الشیعه، ج 1، ص 32، باب 4 از ابواب مقدمه العبادات، ح 11.
2- (2) وسائل الشیعه، ج 19، ص 307، باب 11 از ابواب العاقله، ح 2.
3- (3) همان، ج 18، ص 523، باب 28 از ابواب حد السرقه، ح 2.
4- (4) الکافی ج 1، ص 30، باب فرض العلم و وجوب طلبه، ح 1.

بوده و خود اقدام به تعریف و تحدید آن ها نموده است؛ مانند صلوه، صوم، حج و امثال آن. البته این که الفاظ عبادات به نحو حقیقت در معانی خود استعمال شده باشند یا به نحو مجاز، به بحث ما ارتباطی ندارد.

قسم دوم از موضوعات احکام، عرفی می باشند. در این قسم شارع متکفل تحدید و تعریف نیست ولی گاهی برخی از مصادیق آن ماهیت عرفی را به دلایلی از شمول حکم خویش خارج یا داخل می نماید.

با آن که موضوعات احکام شرعی از این دو قسم خارج نیستند و مرجع تبیین و تحدید هر یک نیز مشخص است ولی در عین حال در فقه به مواردی برمی خوریم که موضوع یک حکم شرعی امری عرفی بوده ولی شارع به نحوی متعرض آن امر عرفی شده و اموری را در رابطه با آن ذکر نموده است. حال برای ورود شارع به این عرصه چند توجیه محتمل است:

1. ممکن است دخالت شارع به منظور تقیید موضوع عرفی باشد؛ یعنی شارع در مقام جعل حکم، ضمن آن که حکم را بر روی یک موضوع عرفی قرار می دهد، به نحوی آن را مقید می کند؛ مانند این که عنوان سفر را به مقدار هشت فرسنگ تحدید کرده است.

2. محتمل است این اقدام شارع به عنوان طریقی برای کشف موضوع عرفی باشد. بدیهی است بنابراین توجیه این طریق در موارد شک در تحقق موضوع عرفی کارگشا خواهد بود.

3. ممکن است دخالت شارع به جهت ضابطه مند کردن موضوع عرفی باشد که به نحو دقیق قابل تحدید نیست.

4. احتمال دارد ورود شارع به عنوان یک اقدام تکمیلی باشد؛ بدین