بررسی فقهی بلوغ دختران صفحه 50

ص:67

دارد ولی شارع از باب ارفاق و امتنان آن را اسقاط کرده است.

حال با توجه به آن چه ذکر شد، اگر دلیل خاصی بر ثبوت تکلیف بر دختران در زمان خاص نیافتیم و مشخص نشد که آیا تکالیف الزامی بر آنان در سن نُه سالگی ثابت می شود یا سیزده سالگی و یا اساساً ملاک، تحقق حیض است، آن گاه طبق مبنای مشهور، مقتضای عمومات تکالیف و اطلاقات ادله اتیان به واجبات و ترک محرمات است؛ چون خروج اقل یعنی کمتر از نُه سالگی از عام یقینی است و شک در خروج اکثر از دایرۀ عموم داریم و در صورت شک در تخصیص زائد، عموم به قوت خود باقی است.

هم چنین است اگر صغر را موجب سقوط تکلیف بدانیم؛ زیرا برای سقوط تکلیف آن هم از باب ارفاق و امتنان، احراز عنوان صغر لازم است و چنان چه شک در این عنوان پیدا شود، دیگر نمی توان حکم به سقوط تکلیف کرد. بنابراین طبق این مبنا هم به عمومات و اطلاقات رجوع شده و حدیث رفع شامل آن نمی شود.

پس به طور کلی چنان چه در مورد ثبوت تکلیف بر دختران در مقطع خاصی شک داشته باشیم، به مقتضای عمومات و اطلاقات ادلۀ تکالیف، حکم به ثبوت تکلیف می شود.