بیان احکام با کلام ائمه علیهم السلام : گزیده کتاب کافی و اصول دیگر صفحه 695

ص: 695

کسی که بمیرد و بازماندگان او یک دختر و یک مادر باشند، نیم میراث از آن دختر است که سه سهم خواهد بود و یک ششم میراث از آن مادر است که یک سهم خواهد بود؛ از این رو تمام میراث را به چهار قسمت می کنند و قرعه می کشند: سه قسمت را به دختر می دهند و یک قسمت را به مادر.

محمد بن مسلم گوید: در آن کتاب خواندم: کسی که بمیرد و بازماندگان او یک دختر در کنار پدرش باشد، نیم میراث از آن دخترش خواهد بود که سه سهم خواهد بود و یک ششم از آن پدرش که یک سهم خواهد بود؛ ازاین رو تمام اموال را به چهار قسمت می کنند و قرعه می کشند: سه قسمت را به دختر می دهند و یک قسمت را به پدر.

محمد گوید: در آن نوشته خواندم: کسی که بمیرد و وارثان او را پدر، مادر و تنها دخترش تشکیل بدهند، نیم میراث از آن دختر است که سه سهم خواهد بود، و برای هر یک از پدر و مادرش یک ششم منظور می کنند و یک سهم خواهد بود؛ ازاین رو تمام میراث را به پنج قسمت تقسیم می کنند و قرعه می کشند: سه قسمت را به دختر می دهند و یک قسمت را به پدر و یک قسمت را به مادر.

642- میراث فرزندان در کنار همسر و پدر و مادر

1- الشیخ الکلینی، بإسناده عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ صلوات الله علیه: فِی اِمْرَأَهٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا وَ اِبْنَتَهَا قَالَ لِلزَّوْجِ اَلرُّبُعُ ثَلاَثَهُ أَسْهُمٍ مِنِ اِثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ لِلْأَبَوَیْنِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ سَهْمَانِ مِنِ اِثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ خَمْسَهُ أَسْهُمٍ فَهِیَ لِلاِبْنَهِ لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ ذَکَراً لَمْ یَکُنْ لَهُ أَکْثَرُ مِنْ خَمْسَهِ أَسْهُمٍ مِنِ اِثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً لِأَنَّ اَلْأَبَوَیْنِ لاَ یُنْقَصَانِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ اَلسُّدُسِ شَیْئاً وَ أَنَّ اَلزَّوْجَ لاَ یُنْقَصُ مِنَ اَلرُّبُعِ شَیْئاً. (1)

مرحوم شیخ کلینی، با سند خویش از محمّد بن مسلم روایت کرده که گفت: حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه درباره زنی که بمیرد و وارثان او به شوهر، پدر، مادر و تنها دخترش منحصر باشند، فرمود: برای شوهر او یک چهارم، معادل سه سهم از دوازده سهم، برای هر یک از پدر و مادرش یک ششم، که معادل دو سهم از دوازده سهم است خواهد بود؛ و باقی مانده، معادل پنج سهم از دوازده سهم ویژۀ تنها دختر اوست، چرا که اگر به جای این دختر یک پسر بود، باز هم بیش از پنج سهم از دوازده سهم حقی نداشت؛ زیرا پدر و