بیان احکام با کلام ائمه علیهم السلام : گزیده کتاب کافی و اصول دیگر صفحه 792

ص: 792

فرمود: هرکس برای محاکمه نزد طاغوت برود و به نفعش حکم گردد، همانا از روی ظلم و ستم آن را گرفته است؛ گرچه حق او اثبات شده باشد؛ زیرا او، آن را با حکم طاغوت به دست آورده است، در حالی که خداوند فرمان داده که به آن کافر شوند.

عرض کردم: چگونه مسأله را حل کنند؟

فرمود: مردی از خودتان را در نظر بگیرید که حدیث ما را روایت کند و در حلال و حرام ما بنگرد و از احکام ما آگاه باشد. پس او را به حکمیت بپذیرید؛ زیرا من او را بر شما قاضی نمودم. پس هرگاه طبق حکم ما داوری نماید و یکی از دو طرف دعوی حکم را از او نپذیرد، همانا حکم خدا را سبک شمرده و بر ما رد نموده است و ردکننده بر ما، ردکننده بر خداوند است و این، در حد و اندازه شرک به خداوند است.

724- آداب قضاوت

1- الشیخ الکلینی، بإسناده عَنْ سَلَمَهَ بْنِ کُهَیْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِیّاً صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَیْهِ یَقُولُ لِشُرَیْحٍ اُنْظُرْ إِلَی أَهْلِ اَلْمَعْکِ وَ اَلْمَطْلِ وَ دَفْعِ حُقُوقِ اَلنَّاسِ مِنْ أَهْلِ اَلْمَقْدُرَهِ وَ اَلْیَسَارِ مِمَّنْ یُدْلِی بِأَمْوَالِ اَلْمُسْلِمِینَ إِلَی اَلْحُکَّامِ فَخُذْ لِلنَّاسِ بِحُقُوقِهِمْ مِنْهُمْ وَ بِعْ فِیهَا اَلْعَقَارَ وَ اَلدِّیَارَ فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقُولُ مَطْلُ اَلْمُسْلِمِ اَلْمُوسِرِ ظُلْمٌ لِلْمُسْلِمِ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَقَارٌ وَ لاَ دَارٌ وَ لاَ مَالٌ فَلاَ سَبِیلَ عَلَیْهِ وَ اِعْلَمْ أَنَّهُ لاَ یَحْمِلُ اَلنَّاسَ عَلَی اَلْحَقِّ إِلاَّ مَنْ وَرَّعَهُمْ عَنِ اَلْبَاطِلِ ثُمَّ وَاسِ بَیْنَ اَلْمُسْلِمِینَ بِوَجْهِکَ وَ مَنْطِقِکَ وَ مَجْلِسِکَ حَتَّی لاَ یَطْمَعَ قَرِیبُکَ فِی حَیْفِکَ وَ لاَ یَیْأَسَ عَدُوُّکَ مِنْ عَدْلِکَ وَ رُدَّ اَلْیَمِینَ عَلَی اَلْمُدَّعِی مَعَ بَیِّنَهٍ فَإِنَّ ذَلِکَ أَجْلَی لِلْعَمَی وَ أَثْبَتُ فِی اَلْقَضَاءِ وَ اِعْلَمْ أَنَّ اَلْمُسْلِمِینَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ إِلاَّ مَجْلُوداً فِی حَدٍّ لَمْ یَتُبْ مِنْهُ أَوْ مَعْرُوفٌ بِشَهَادَهِ زُورٍ أَوْ ظَنِینٌ وَ إِیَّاکَ وَ اَلتَّضَجُّرَ وَ اَلتَّأَذِّیَ فِی مَجْلِسِ اَلْقَضَاءِ اَلَّذِی أَوْجَبَ اَللَّهُ فِیهِ اَلْأَجْرَ وَ یُحْسِنُ فِیهِ اَلذُّخْرَ لِمَنْ قَضَی بِالْحَقِّ وَ اِعْلَمْ أَنَّ اَلصُّلْحَ جَائِزٌ بَیْنَ اَلْمُسْلِمِینَ إِلاَّ صُلْحاً حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً وَ اِجْعَلْ لِمَنِ اِدَّعَی شُهُوداً غُیَّباً أَمَداً بَیْنَهُمَا فَإِنْ أَحْضَرَهُمْ أَخَذْتَ لَهُ بِحَقِّهِ وَ إِنْ لَمْ یُحْضِرْهُمْ أَوْجَبْتَ عَلَیْهِ اَلْقَضِیَّهَ فَإِیَّاکَ أَنْ تُنَفِّذَ فِیهِ قَضِیَّهً فِی قِصَاصٍ أَوْ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ أَوْ حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ اَلْمُسْلِمِینَ حَتَّی تَعْرِضَ ذَلِکَ عَلَیَّ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ وَ لاَ تَقْعُدَنَّ فِی مَجْلِسِ اَلْقَضَاءِ حَتَّی تَطْعَمَ. (1)